کد | bk-46181 |
---|---|
نوع | کاغذی |
عنوان | حقوق معلولان: بررسی مبانی عدالت و مساوات |
نویسنده | محمد نوری |
ناشر | توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین |
محل نشر | قم |
سال انتشار | 1399شمسی |
نوبت چاپ | 1 |
تعداد جلد | 1 |
تعداد صفحه | 374 |
زبان | فارسی |
قطع | رقعی |
موضوعات | معلولان — وضع حقوقی و قوانین — ایران ، People with disabilities — Legal status, laws, etc. — Iran ، معلولان — وضع حقوقی و قوانین ، People with disabilities — Legal status, laws, etc ، معلولان — ایران — حقوق مدنی ، People with disabilities — Civil rights — Iran ، معلولان — خدمات اجتماعی ، Social work with people with disabilities ، برابری — ایران ، Equality — Iran ، عدالت اجتماعی — ایران ، Social justice — Iran |
شابک | 978-622-621652-4 |
چکیده |
مقدمه حقوق معلولان دارای ابعاد متنوع و متکثر است. هنوز بعضی از جوانب آن در ایران بررسی نشده، و یکی از دلایل نقص در کارآیی این نظام حقوقی همین نکته است. به ویژه زیربناهای حقوق افراد دارای معلولیت هنوز تماماً بررسی نشده و پژوهشها در این باره اندک است؛ از اینرو نیاز هست دانشگاهها و حوزههای علمیه در این باره بیشتر کار کنند. از طرف دیگر فرهنگسازی و توجیه نخبگان در زمینه حقوق معلولان متکی به همین بررسیها است و لزوماً باید جوانب مختلف حقوق آنان به خوبی روشن گردد. کتاب حاضر با هدف تجزیه و تحلیل یکی از زیربناهای حقوق معلولان یعنی «مبانی این حقوق» تألیف شده است. مولف حدود سه دهه از عمرش به پژوهش درباره موضوعات مختلف معلولیتی اشتغال داشته و اکنون با اندوختهها و تجارب کافی درصدد گرهگشایی و حل مشکلات نظری است. به نظر مولف یکی از موانع در مسیر پیشرفت اجتماعی معلولان فقدان دیدگاه منسجم و منطقی در زمینه «مبانی حقوق معلولان» است. به همین خاطر، تلاش کرده در این کتاب، این موضوع را همه جانبه بررسی کند. «مبانی» یکی از مباحث فلسفه حقوق است و به بیان فلسفه و علت قوانین و تبیین الزامآوری قانونها و توجیه بودن و ضرورت آنها و تبیین چرایی اطاعت از قانون میپردازد. اگر انبوهی از قوانین تدوین و تصویب گردد ولی اجرا نشود، فایدهای نخواهد داشت. از اینرو، هر قانون هر چه ذاتاً بیشتر پذیرش، مقبولیت، دلدادگی، شوق و اطاعت داشته باشد، در واقع قانونتر و اجرا پذیرتر است، زیرا جوهره و ذات قانون و حقوق همین نکته است. مبحث مبانی، در واقع متکفل این بررسیها است. انسانها یا نهادهای قانونگرا، با ایجاد انگیزه و محرک توجه شهروندان را نسبت به مطلوبیت و مفیدیت قانون جلب میکنند؛ به طوری که افراد به طور خودجوش به سراغ عمل به قانون و اجرای قانون بروند. اما چه موقع انگیزه ایجاد میشود؟ و چه زمانی حقوق و قانون اجرایی میگردد؟ وقتی که افراد یا مسئولین یک نهاد خود را ملزم و موظف بدانند و یک نوع تعهد و وظیفه و مسئولیت برای خود احساس نمایند. به عبارت دیگر قانونی الزامآور و ایجاد کننده وظیفه میشود و پس از آن، مخاطبان آن قانون به سراغ عمل به قانون و اجرای آن میروند. حقوق یا قوانین معلولین صرفاً یک متن یا نوشته نیست، بلکه با تصویب این متن، روحی در آن دمیده میشود که همان الزامآوری آن است. و با توجیه منطقی و عقلانی، قابلیت اجرا پیدا میکند. اما روشهای ایجاد الزام و مسئولیت در یک قانون به موارد زیر بستگی دارد: ـ توجیه فکری مردم مرتبط و افزایش آگاهی و شناخت آنان نسبت به منافع و محاسن اجرای قانون نیز توجه به مضار و پیامدهای منفی عدم اجرای آن. ـ افزایش تعهد درونی مردم با القای روحیه وطنخواهی، همگرایی انسانی یا باورهای مذهبی؛ برای آگاهسازی عمومی و تحریک مردم در هر یک از این سه رویکرد، روشهایی برای افزایش الزام آوری هست؛ مثلاً در رویکرد سوم با نقل سخنان رهبران دین و مذهب و معصومین علیهمالسلام یا بیان آیاتی از قرآن کریم درباره اهمیت قانون و لزوم وظیفهشناسی و اجرای آن، توجه مردم به قانون جلب میگردد. ـ شیوههای بازدارنده مثل جریمه و مجازات برای کسانی که به قانون عمل نمیکنند و روشهای تحریکی و تشویقی برای کسانی که قانون را اجرا میکنند. دو شیوه نخست به نام فرهنگسازی و شیوه سوم به نام ضمانت اجرایی معروف است. اما این شیوهها وقتی پاسخدهنده و نتیجهبخش هستند که قانون بر اساس اصول و زیربناها یا در اصطلاح فلسفه حقوق بر اساس «مبانی» درست پایهریزی و بنا شده باشد. مثل ساختمانی که بر اساس زیرساختهای درست بنا و ساخته شده باشد. اما اگر مبانی قانون مخدوش باشد و قابل دفاع نباشد، نمیتوان از مخاطبان و اجرا کنندهها، انتظار اجرا داشت. برای نمونه اگر قانونی مبتنی بر تبعیض و اجحاف و ظلم تدوین و حتی تصویب شده باشد، حتماً مردم زیر بار آن نمیروند و الزامآور نخواهد شد. مگر اینکه دستگاهی یا شخصی با خشونت و اجبار افراد را وادار به اجرا کند که البته دوام و ثبات نخواهد داشت. اما حقوق معلولان در ایران وقتی پیشرفت، تداوم و مقبولیت خواهد داشت که اولاً به مبانی صحیح و منطقی، متکی گردد؛ دوم، این مبانی با بیانهای متنوع برای اقشار مختلف جامعه تبیین و تفهیم شود؛ سوم متفکران، رسانهها و گروههای مرجع، مردم را توجیه کنند تا این قانون را اجرا کنند؛ چهارم دستگاههای دولتی ضمانت اجرای آن را تأمین کنند و بالاخره دستگاههای نظارتی، پیگیری و حسن اجرای آن را زیر نظر داشته و در صورت عدم اجرا، مجازاتهای لازم را عملی کنند. به هر حال اساس و پایه همه اینها شناسایی زیربناها و مبانی قانون معلولان و تجزیه و تحلیل جوانب و ابعاد آن است. و این کتاب با همین هدف تألیف شده و نویسنده درصدد است اثبات کند قانون معلولان ایران بر اساس دو مبنای عدالت و مساوات شکل گرفته و تدوین شده است؛ از اینرو قابل دفاع و مشروع و الزامآور است. مخاطبان این قانون اعمّ از خود معلولان، خانوادههای آنان، مسئولین و مدیران دولتی و آحاد مردم ملزم و موظف به اجرا هستند؛ زیرا با اجرا نکردن این قانون تبعیض، ظلم و دیگر ناهنجاریها در جامعه گسترش مییابد و در نهایت زمینههای هلاکت همگانی به تدریج فراهم میآید. به دلیل اینکه جامعه چون یک کشتی است که سوراخ شدن آن محدود به یک قسمت و یک قشر خاص نیست و به همگان تعمیم مییابد. وضع قانون در همه ادوار تاریخ و در همه جوامع انسانی یک ضرورت اجتناب ناپذیر بوده است. زیرا برای رسیدن به ثبات اجتماعی همراه با عدالت قوانین وضع شده توسط بشر یا حقوق موضوعه لازم است. همچنین اصولی که این قوانین را توجیه میکنند و به عنوان نیروی الزامآور آن میباشند و به «مبانی حقوق» مشهوراند. قوانین و حقوقی هستند که به دلیل حضور فرد در اجتماع تعلق میگیرد و به نام حقوق اجتماعی شناخته میشود. گاه آنها را در نسل دوم حقوق بشر جای دادهاند. حقوق مزبور به اقشار خاص جامعه مانند معلولان توجه ویژه دارد. در توجیه حقوق معلولان از اصل و مبنای عدالت و اصل برابری میتوان استفاده نمود. امّا راجع به رویکرد و نگرش اسلام و حقوق موضوعه نسبت به مبانی حقوق اجتماعی معلولان پرسشهایی وجود دارد. همه این پرسشها، به این مسئله اصلی باز میگردد: آیا اسلام و حقوق موضوعه در زمینه مبانی حقوق معلولان تطابق و همسویی دارند؟ یا آیا فقه اسلامی با قوانین عرفی هیچگونه همسویی ندارند؟ این کتاب با تکیه بر منابع علمی و روش آکادمیک درصدد نشان دادن، هماهنگی حقوق موضوعه و اسلام و بر اساس این دو مبنا، قوانین کارآمد برای رفع مشکلات معلولان ایران تدوین شده است. همچنین با توجه به سیر تاریخی این موضوع در جوامع مختلف و دستاوردهایی که تاکنون به دست آمده، به شناسایی آسیبها و موانعی میپردازم که همواره از پیشرفت حقوقی معلولان جلوگیری کردهاند. نیز با بررسی زمینهها و فرصتها درصدد شناخت بستر مناسب در عرصههای اشتغال، آموزش، مناسبسازی محیط و مشارکت سیاسی هستم. امروزه اینها به عنوان حق طبیعی شناخته و معرفی شده و همگی بر سه اصل عدالت، برابری و کرامت انسانی استوار میباشند. بنابراین فرهنگسازی برای تغییر نگرش افراد دارای معلولیت و آحاد جامعه و مسئولین نسبت به تواناییهای معلولان و تغییر نگاه جامعه نسبت به این قشر و تغییر مواضع مدیریتها در دولت در همین راستا انجام میپذیرد. به هر حال موفقیت و کارآمدی نظام حقوقی معلولین مرهون چند عامل است: اولاً بر مبانی و اصول منطقی استوار شده باشد؛ دوم اینکه، قوانین در عرصههای مختلف چون آموزش، اشتغال، حرفهآموزی، رفاه، مناسبسازی که بر اساس دستاوردها و تجارب جوامع دیگر تدوین و تصویب شده، با آموزههای دینی و مذهبی تعارض نداشته، بلکه تطابق و هماهنگی آنها قابل اثبات باشد؛ سوم اینکه، عموم مردم جامعه، افراد دارای معلولیت و مدیران در پستهای مختلف هر کدام به فراخور وظایف و مسئولیتهای خود نسبت به حقوق معلولین و مبانی آن توجیه شوند؛ به طوری که هر کس خود را موظف و ملزم بداند و نسبت به اجرای مسئولیتهایی احساس تعهد نماید. همه اینها بدون آموزش عمومی از خردسالی تا بزرگسالی و افزایش عقلانیت و بهرهگیری از ظرفیتهای رسانهای، فیلم، سریال، داستان و دیگر روشهای فرهنگسازی ممکن نیست. اما برنامههای رسانهای، ساماندهی به افکار عمومی و توجیه فکری و فرهنگی خود معلولان نیاز به محتوایی دارد که همان تجزیه و تحلیل مبانی حقوق معلولان است. و این کتاب درصدد ارائه این محتوا است. لازم است از همه اشخاصی که در تألیف این اثر همکاری و همفکری داشتند تشکر کنم؛ همچنین از حجت الاسلام سید جواد شهرستانی ریاست محترم موسسه آل البیت علیهم السلام و نماینده آیت اللّه العظمی سید علی سیستانی به خاطر عنایت به امور فرهنگی معلولان، به ویژه گسترش چاپ و نشر کتابهای مورد نیاز آنان، تشکر مینمایم. محمد نوری تیر ماه 1399 |
تاریخ ثبت در بانک | 21 تیر 1400 |
فایل پیوست |