کد | bk-13416 |
---|---|
نوع | کاغذی |
عنوان | تعویض الطفل عن میلاده معاقا |
نویسنده | أسامة أبو الحسن مجاهد |
ناشر | دار النهضة العربیة |
محل نشر | قاهره |
سال انتشار | 1419قمری |
نوبت چاپ | 1 |
تعداد جلد | 1 |
تعداد صفحه | 369 |
زبان | عربی |
قطع | وزیری |
موضوعات | معلولان |
چکیده |
یعد الحکم الصادر من الجمعیة العمومیة لمحکمة النقض الفرنسیة فی 17 نوفمبر 2000، والذی عرف بحکم PERRUCHE والذی أرست فیه مبدأ مسئولیة الطبیب عن تعویض الطفل عن الإعاقة التی لحقت به نتیجة خطئهفی تشخیصها قبل الولادة، حکماً من أشهر الأحکام التی أصدرتها محکمة النقض الفرنسیة دون جدال. وقد اتسم هذا الحکم رغم أهمیته الکبری وما أثاره من مناقشة ندر أن یحظی بها حکم قضائی، کما سنری، بتسبب مختصر اقتصر علی ذکر أرکان المسئولیة المدنیة التقلیدیة من خطأ وضرر وعلاقة سببیة. وقد بلغت المناقشات والخلافات حول هذا الحکم، فیما نعلم، حد لم نصادفه من قبل بشأن حکم قضائی، خاصة وأن ذلک لم یکن قاصراً علی رجال القانون بل تعدی الأمر بطبیعة الحال إلی الأطباء وبصفة خاصة أولئک الذین یتولون متابعة الحمل والتشخیص بالموجات فوق الصوتیة والمتصلین بالتحالیل الطبیة، وکذلک الجمعیات المهتمة بشئون المعاقین. کما ساهم عامل آخر فی اتساع المناقشة حول هذا الحکم، وهو أن هذه المناقشة لم تبدأ بصدوره، بل بدأت قبل ذلک بعدة أعوام وتداولتها العدید من أحکام محاکم الموضوع ومجلس الدولة الفرنسی، ثم انتقلت المناقشة إلی رحاب محکمة النقض الفرنسیة. لتعود الدعوی إلی محکمة الاستئناف التی رفضت الانصیاع لحکم الدائرة المدنیة الأولی، فعادت الدعوی من جدید لتنظرها الجمعیة العمومیة. خطة البحث: نص حکم PERRUCHE الشهیر وبعض العمومیات بشأن مشکلة تعویض الطفل عن میلاده معاقاً المبحث الأول: موقف القضاء السابق علی حکم PERRUCHE من مشکلة تعویض الطفل عن میلاده معاقاً. المبحث الثانی: عرض مفصل لدعوی PERRUCHE المطلب الأول: وقائع الدعوی وإجراءاتها. المطلب الثانی: رد المحامی العام SAINTE-ROSE علی أسباب الطعن بالنقض. المبحث الثالث: موقف الفقه الفرنسی من حکم PERRUCHE المطلب الأول: رفض غالبیة الفقه الفرنسی لحکم PERRUCHE المطلب الثانی: رأی الفقه الموید لحکم PERRUCHE المطلب الثالث: رأی الأستاذة VINEY بشأن حکم PERRUCHE المبحث الرابع: التطورات اللاحقة لحکم PERRUCHE المطلب الأول: مقاومة محکمة استئناف aix-en-provence لحکم perruche المطلب الثانی: القضاء الثانی للجمعیة العمومیة لمحکمة النقض الفرنسیة فی 13 یولیة 2001. المطلب الثالث: إصرار الجمعیة العمومیة علی موقفها فی قضائها الصادر فی 28 نوفمبر 2001. المطلب الرابع: المشرع الفرنسی یعالج المشکلة فی قانون 4 مارس 2002 بشأن حقوق المرضی وجودة النظام الصحی. |
تاریخ ثبت در بانک | 6 خرداد 1396 |