| چکیده |
معلولین به جهت محدودیت های ناشی از نقایص جسمی یا ذهنی مبتلابه، جزء گروه های آسیب پذیر جامعه قرار داشته و توجه خاص مقنن کیفری در جهت قرار گیری ایشان تحت لوای حمایت قانون امری ضروری است. این آسیب پذیری علاوه بر ناتوانی خود معلولین، ناشی از عواملی خارجی می باشد که در جمع با عامل زیستی موجبات بزه دیدگی معلولین را فراهم می آورد. عواملی که از سویی با مولفه های اجتماعی و فرهنگی و از سوی دیگر با توسعه نیافتگی در ساختارهای جامعه در ارتباط می باشد. بدیهی است در این میان اعمال راهکارهای پیشگیری کیفری و غیرکیفری از سوی مقنن ضروری بوده که می تواند در قالب پیشگیری وضعی و اجتماعی از بزه دیدگی معلولین پدیدار شود. اما قانون گذار ایران و مشخصا مقنن کیفری به معلولین به عنوان بزه دیدگان خاص و نیازمند حمایت توجهی نداشته و به جز موارد معدود و پراکنده جرم انگاری و تشدید مجازات، رویه ضابطه مندی در قبال این گروه آسیب پذیر اتخاذ ننموده است و در زمینه اعمال تدابیر حمایتی و پیشگیرانه نیز جلوه موثری از حمایت معلولین در قالب قوانین پدیدار نمی باشد. در صورتی که در اکثر نظام های حقوقی جهان، مسئله ناتوانی بزه دیده عامل تشدید مجازات مرتکب جرم بوده و همین طور موارد متعدد جرم انگاری علیه معلولین که نشان گر کاستی های موجود در حقوق ایران می باشد. در مقابل این خلا حمایتی آشکار در سیاست تقنینی، رویه قضایی نیز در مقام رسیدگی به جرایم علیه معلولین اقدام موثری در راستای پوشش کاستی های قوانین در این رابطه صورت نداده و از ابزارهای قضایی موجود مثل تشدید مجازات ، عدم اعمال تخفیف مجازات و نیز اقدامات تامینی و تربیتی در جهت حمایت از معلولین بزه دیده سود نجسته است و در عمل تنها سازمان بهزیستی است که در مواردی به یاری ناتوانان شتافته و آن ها را حداقل در طول فرآیند دادرسی با معاضدت حقوقی و ارائه مشاوره یا وکالت رایگان یاری می دهد.
|
