| چکیده |
در این رساله ارزیابی وضعیت معلولین در حقوق مسوولیت مدنی در دو فرض صورت پذیرفته است؛ معلول، عامل فعل زیانبار و زیان دیده. مساله ی اصلی مطروحه راجع به این نکته است که آیا می توان با تمسک به قواعد مسوولیت مدنی، ضمن لحاظ وضعیت ویژه ی جسمی و ذهنی اشخاص معلول، از آنان، چه به عنوان عامل ورود خسارت و چه زیان دیده، حمایت کرد؟ این نکته نیز مورد مطالعه قرار گرفته است که اگر قواعد مسوولیت فردی نتواند در این مسیر ما را یاری دهد، آیا می توان به مسوولیت جمعی متوسل شد؟ در جایی که معلول ذهنی عامل ورود زیان است، نا گزیر به اعمال بدون انعطاف معیار انسان متعارف هستیم و به همین دلیل او در اکثر موارد مسوول خواهد بود. راه حل منصفانه ای که برای تعدیل اصل مسوولیت مدنی معلولین ذهنی پیشنهاد می شود، ایجاد صندوق تضمینی از طریق خطر اجتماعی دانستن جنون است. (مسوولیت اجتماعی) هنگامی که معلولیت جسمی اراده ی فرد را از بین نمی برد، رفتار عامل با عمل کرد فردی متعارف با همان معلولیت سنجیده می شود. افراد معلول قربانی تبعیضات بسیاری بوده اند. طی دهه های اخیر، قانونگذاران سیاست ادغام اجتماعی اشخاص معلول را از طرق گوناگون پیش گرفته اند. یکی از این موارد، ایجاد تعهد مناسب سازی منطقی برای دسترسی معلولین است. این تعهد به طور معین نسبت به اشخاص خاص اعمال می گردد و در صورت نقض و جمع سایر شرایط مسوولیت مدنی، عامل، مسوول خواهد بود. اما جهت تسهیل حضور معلولین در اجتماع، تامین تردد بی خطر ایشان لازم است. با تمسک به تعهد به ایمنی و اعمال خاص آن نسبت به معلولین، این مهم تحقق می یابد. امروزه، معلولیت به عنوان یک نیاز اجتماعی شناخته شده و تقبل آثار آن توسط اجتماع، امری پر اهمیت است. در فرانسه پس از صدور رای 17 نوامبر 2000 دیوان عالی و واکنش مقنن و موضعگیری مخالف آن، جبران معلولیتهای مادرزاد به همبستگی اجتماعی نهاده شده است.
|
