| چکیده |
بخشی از زندگی روزمره شهروندان در محیط های شهری سپری می شود؛ بنابراین لازم است فضاهای شهری به لحاظ امکانات کمی و کیفی قابلیت پذیرش طیف متنوعی از افراد جامعه را در ساعات مختلف شبانه روز داشته باشد. دلایل بسیاری وجود دارد که حضور درصدی از افراد جامعه را در محیط شهری با محدودیت مواجه می سازد ازجمله نامناسب بودن محیط شهری یا ناتوانی فیزیکی انسان. یکی از مهمترین مشکلات فضاهای شهری کشور، نامناسب بودن فضاهای آنها در ارتباط با اشخاص دارای معلولیت است که این مهم در هر دو مورد کالبدی و رفتاری قابل ملاحظه می باشد. اولی ناشی از نتایج برنامه ریزی شهری غیرصحیح و اقدامات عملی شهرسازی و دومین پیامد اجتماعی- فرهنگی ناشی از آن است. بنابراین در این پایان نامه به مسئولیت حقوقی شهرداری به عنوان مهمترین سازمان در خصوص فضای شهری در قبال معلولین پرداخته شده است. از آن جا که قانون گذار در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 می گوید اصل بر مسولیت کیفری شخص حقیقی است ولی اگر نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود شخص حقوقی هم مسئولیت دارد؛ لذا قاعده این است که ابتدا شخص حقیقی مسئول است و اگر شخص حقیقی به نام یا در راستای نافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود آنگاه شخص حقوقی مسئولیت دارد. اما در امور حقوقی این قاعده وجود ندارد و بدون رجوع ابتدایی به شخص حقیقی ، شخص حقوقی مسئولیت مستقیم دارد. لذا اگر خسارتی از سوی شخص حقوقی به کسی وارد شد و تقصیر او هم احراز شد او ضامن است، بنابراین مسئولیت شهرداری جدایی از کارکنانش است و خود شهرداری هم در صورت تقصیر و ورود ضرر مسئولیت دارد. مطابق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390 و تبصره یک این قانون ، مرجع رسیدگی به تخلف و تقصیر شهرداری و و اصل ورود ضرر در نتیجه اقدامان و تصمیمات با دیوان عدالت اداری است و تعیین میزان خسارت با دادگاه عمومی است ، البته از رای وحدت رویه شماره 747 دیوان عالی کشور این برداشت میشود که ورود خسارت هم توسط دیوان عدالت رسیدگی میشود که به نظر این برداشت ناصحیح است.
|
