| چکیده |
رابطه میان سازمان اجتماعی و سازمان فضایی یک مسئله پژوهشی مهم در علوم شهری و منطقه‌ای محسوب می‌شود. مسئله‌ای که با پیچیده‌تر شدن هر دو طرف رابطه مذکور، ابعاد کمی و کیفی بیشتر و عمیق‌تری می‌یابد و در این میان مناطق کلان‌شهری را می‌توان شاخص‌ترین مثال پیچیدگی‌های توأمان اجتماعی و فضایی دانست، بحث آسیب‌های اجتماعی ازجمله پیچیدگی‌های مهم موجود در شهرهاست. مسئله‌ای که بشر با همه قدرت، مهارت و ابتکار خود، هنوز نتوانسته است در مبارزه با آن پیروز شود و از میزان و انواع مختلف آن بکاهد. اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، مفاسد اخلاقی، خشونت، کودکان کار، زنان خیابانی و… ازجمله مصادیق بارز آسیب‌های اجتماعی است. مواردی که هرکدام می‌تواند تاروپود جامعه‌ای را ازهم‌پاشیده و ارکان آن را ویران کند. آرامش روانی افراد را در کانون گرم خانواده بر هم زده و جامعه‌ای را مستأصل و ناامن کند؛ اما چه ارتباطی بین مدیریت شهری و آسیب‌های شهری می‌توان برقرار نمود؟ ابتدا باید عنوان داشت که با روند رو به گسترش شهرها و فرایندهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهانی‌شدن بدون پرداختن به مدیریت یکپارچه و حکمروایی خوب شهری دستیابی به یک مدیریت برای ساختن شهری زیست پذیر، پویا، کارآمد، پایدار، سالم و رقابت‌پذیر نه‌تنها دشوار بلکه ناممکن شده است. در بحث مدیریت و برنامه‌ریزی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در ایران، دستگاه‌های زیادی دخیل هستند. در این میان، هرکس به‌زعم خود نسخه‌پیچی و چاره‌اندیشی می‌کند، برنامه‌هایی ارائه‌شده و طرح‌هایی به اجرا درآمده است و هر سازمان و نهادی سعی می‌کند نقش موثری در کاهش آن ایفا کند. نکته قابل‌توجه دراین‌باره این موضوع است که آنچه در سال‌های اخیر به‌خوبی مشهود بوده است، عدم هماهنگی لازم در مدیریت و نظارت بر اجرای برنامه‌های تدوین‌شده در مقابله با آسیب‌های اجتماعی است؛ عدم هماهنگی و یکپارچگی در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی در حالی است که این آسیب‌ها بسیار به هم مرتبط و درهم‌تنیده شده‌اند. با عنایت به موارد گفته‌شده و بروز مشکلات اساسی و مشهود در سطح جامعه و بخصوص در کلان‌شهرهای کشور، برای ایجاد هماهنگی در اجرای برنامه‌ها و تدابیر لازم در مواجهه با این آسیب‌ها «آئین‌نامه «شورای اجتماعی کشور» که در جلسه 793 مورخ 1395/12/3 شورای عالی انقلاب فرهنگی و در اجرای تدبیر اتخاذشده در جلسه مورخ 1395/8/10 سران قوا و مسئولین کشور در محضر مقام معظم رهبری و تأکید معظم‌‌له بر اصلاح نظام تصمیم‌گیری و ارتقاء جایگاه و عملکرد شورای اجتماعی کشور از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی و با استناد به بند سوم ابلاغیه شماره8802-1/م مورخ 1394/8/28 دفتر مقام معظم رهبری به تصویب رسیده است»، برای اجرا ابلاغ گردید، بر اساس ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت مکلف است که به‌منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی اقداماتی انجام دهند به‌گونه‌ای که آسیب‌های اجتماعی در انتهای برنامه به 25 درصد میزان کنونی کاهش یابد. هرچند این قانون در سطح ملی سعی در ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های مختلف دارد و تاکنون چندین جلسه و مصوبه نیز داشته است اما حداقل می‌توان عنوان نمود که در سطح شهر بخصوص در کلان‌شهرها هنوز این اجماع و یکپارچگی به وجود نیامده به‌گونه‌ای که آسیب‌های موجود نیز در این مدت (تقریباً 2 سال پس از تصویب قانون شورای اجتماعی کشور) افزایش داشته است به‌گونه‌ای که شهر تهران از یک طلاق به ازای هر 5/2 ازدواج در سال 95 به وقوع یک طلاق به ازای هر 3/2 ازدواج در سال 96 رسیده است نگاهی به آمار کشوری طلاق نیز نشان می‌دهد که تعداد آن از 163750 در سال 1394 به 176922 مورد در سال 1396 افزایش‌یافته است و نرخ آن نیز از 9/23 طلاق در هر 100 ازدواج به 2/29 طلاق در همان بازه زمانی افزایش‌یافته است و باید این حقیقت را پذیرفت که آسیب‌هایی مثل اعتیاد، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی وضعیتی بهتر از طلاق ندارند. شاید بتوان مبحث آسیب‌های شهری را در توسعه پایدار شهری مورد تأکید برنامه ششم توسعه جای داد اما به نظر می‌رسد باید از آزمون‌وخطاهای برنامه‌های قبلی درس گرفت و نگاهی جامع‌تر و البته کارشناسانه‌تر به آن انداخت. بنابراین هرچند در حال حاضر به‌اجبار برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی، اراده لازم در سطح کلان کشور وجود دارد اما به نظرمی رسد به دلیل چندپارگی سیستم مدیریت شهری ازیک‌طرف و درهم‌تنیده بودن بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از طرف دیگر، سیستم مدیریتی موجود شهری توان، ظرفیت و امکان پیشگیری، کاهش، مقابله و مدیریت آسیب‌های اجتماعی را با سیستم کنونی ندارد و شواهد نشان می‌دهد که این عدم یکپارچگی مدیریت آسیب‌های شهری، نتیجه اقدامات را کم اثر و هزینه آن را افزایش داده است. حال سوال اساسی این است که چه نهاد، ارگان، سازمان و یا هر تشکل رسمی دیگری وظیفه رسیدگی و مدیریت آسیب‌های اجتماعی شهری را بر عهده دارد؟ و سوال اساسی‌تر شاید این باشد که در خصوص بحث آسیب‌های اجتماعی در سطح شهر باید چه شخص یا سازمان حقیقی یا حقوقی پاسخگو باشد؟ و نهایتاً اینکه باوجوداین همه تفرق، آیا امکان تبیین یک الگوی مدیریت یکپارچه برای آسیب‌های شهری وجود دارد؟ این پژوهش نهایتا سعی دارد به الگوی بهینه مدیریت آسیب‌های اجتماعی به منظور تحقق پایداری شهری دست یابد، تحقیق حاضر، بنیادی و از نظر ماهیت و روش، تحقیقی اکتشافی و توصیفی- تحلیلی با رویکرد قیاسی می‌باشد. روش پژوهش، ترکیبی (کمی-کیفی) است. روش‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات این تحقیق شامل روش‌های اسنادی (کتابخانه‌ای، منابع اینترنت) و میدانی می‌باشد. با توجه به اهمیت تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‌ها و اطلاعات به‌دست‌آمده از «روش ترکیبی» استفاده خواهد شد که به‌صورت دو روش کیفی (تحلیل محتوا) و کمّی ارزیابی می شوند.
|
