| چکیده |
رابطه میان مجازات و جامعه رابطهای دو گانه است؛ از یک سو تحولات اجتماعی و تغییر نگرش مردم قانونگذاران را به تغییر قوانین مجبور میسازد و از سوی دیگر تغییر مجازاتها بر جامعه اثرگذاشته و تبعات اجتماعی اجرای مجازاتها میتواند در تحولات بعدی مجازاتها موثر باشد. لذا نظام تنبیهی یک جامعه را نمیتوان مستقل از ارزشها، باورها و نگرشهای جامعه و از سوی دیگر تاثیرات اجتماعی مجازاتها بر افراد دانست. از همین رو تحول نظام کیفری در هر جامعهای را باید در شرایط خاص اجتماعی و فرهنگی همان جامعه بررسی کرد. با عنایت به این مساله، در این تحقیق به مطالعه تحولات در قوانین کیفری و مجازاتها در طی سی سال پس از انقلاب اسلامی و تاثیرات متقابل جامعه و نظام تنبیهی پرداخته شده است. در این تحقیق تلاش شد تا تغییرات در قوانین کیفری و نحوه اجرای مجازات های اسلامی بر مبنای اصول فقهی در نظام جمهوری اسلامی بررسی شود. مطالعه روند تغییرات در قوانین نشان می‌دهد در طی این دوره از شدت و میزان خشونت مجازات ها کاسته شده و مجازات های جایگزین در قالب تعزیرات اسلامی مبنای صدور احکام تنبیهی قرار گرفته اند. برای بررسی علل و عوامل اجتماعی این تحولات، در این تحقیق از دیدگاه کارشناسان استفاده شده است. مصاحبه های این تحقیق با 18 نفر از قضات، وکلا و اساتید دانشگاه که در این موضع صاحب نظر بودند انجام شد. مصاحبه های انجام شده با روش تئوری مبنایی تحلیل و مقولات اصلی از متن مصاحبه ها استخراج شد. یافته های این تحقیق نشان داد شش عامل فشارهای بین المللی، تغییر نگرش عمومی مردم، موانع عملی در اجرای احکام، نوآوری های فقهی و تغییر رویه قضات از عوامل اصلی تعدیل مجازات ها در دوران پس از انقلاب هستند.
|
