| کد | ts-22630 |
|---|---|
| عنوان اول | مسئولیت مدنی شهرداری در جبران خسارت وارده به معلولین ناشی از عیب معابر در فقه حقوق ایران |
| نویسنده | عبدالصمد رنجبر دهقان |
| استاد راهنما | علیرضا فروزنده |
| نوع | کاغذی |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | 1396شمسی |
| زبان | فارسی |
| چکیده | جایگاه نهاد شهرداری به عنوان نهادی که با لحظه لحظه زندگی روزمره شهروندان در ارتباط است و در راستای ارائه خدمات عمومی وبرداشتن موانع توسعه خدمات شهری به شهروندان از جمله افراد معلول و به عنوان نهادی که مبنای تشکیل آن همانا ترتیب امور شهری جهت تامین رفاه و حل مشکلات شهروندان و معلولین در زندگی شهری که محل عبور و مرور، و سهولت در انجام آن ها است مورد توجه برنامه ریزان شهری و حقوق شهروندی می باشد. یافته های تحقیق مبین این است که ؛ مسولیت مدنی شهرداری در حقوق ایران ، چون سایر اشخاص حقوقی ذیل عنوان مسولیت ناشی از فعل غیر،مورد بررسی قرار گرفته است.در بررسی مبانی توجیهی مسولیت مدنی شهرداری با عنایت به پذیرش نظام مبتنی بر تقصیر در حقوق موضوعه ما علاوه بر نظریه تقصیر نمی توان از نظریه های بدون تقصیر غافل ماند. چه بسیاری از موارد جبران خسارت در قالب نظریه تقصیر قابل توجیه نیست . گو اینکه تقصیر مورد نظر در مسولیت مدنی شهرداری،تقصیر به معنای امروزین بوده که در مورد شهرداری عنوان تقصیر اداری را به خود می گیرد. اقداماتی که در عرصه هایی چون اجرای قوانین و مقررات مسولیت ناشی از مالکیت بر معابر ، بناها و اقدام به تملیک قانونی اراضی و ابنیه ممکن است موجد مسولیت برای شهرداری باشد. در بحث مسئولیت مدنی شهرداری نیز نتیجه پژوهش نشان داد که؛ مطابق ماده 96 قانون شهرداری معابر عمومی، ملک عمومی محسوب شده و در مالکیت شهرداری هستند. در این زمینه یکی از وظایفی که شهرداری مطابق قوانین و مقررات به عنوان نهاد ارائه دهنده خدمات شهری بر عهده دارد «پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر..» و «نگهداری و تسطیح معابر» بوده و در این خصوص، اگر از چاله یا چاه موجود در معبر عمومی خسارتی به بار آید، مطابق قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین و مقررات مربوط شهرداری مسئول جبران آن است و از دیدگاه فقهی نیز، مطابق اصل لاضرر در صورتی که اقدامات شهرداری در معابر موجب اضرار به شهروندان شود این نهاد مسئول جبران خسارت وارده است و مطابق نظریه تقصیر در صورتی که شهرداری عامل ضرر به شهروندان باشد باید از عهده خسارت وارده بر آید. البته در قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با مسئولیت مدنی بنا به مورد از نظریه خطر یا تقصیر استفاده شده است. |
| تاریخ ثبت در بانک | 4 آذر 1397 |