| چکیده |
معلولیت پدیده ای است که برخی از بدو تولد به نحو مادر زاد و برخی دیگر در جریان فعالیت های روزمره ی زندگی به آن مبتلا می شوند. در طول تاریخ، الگوهای گوناگونی در برخورد با مسئله حقوق معلولین وجود داشته است. در سال های اخیر رویکرد جدیدی تحت عنوان الگوی حقوق شهروندی قوت یافته است (مرادزاده، 1390: 41). اولین قانونی که مخصوص معلولین به تصویب رسیده است به قانون استخدام معلولین مصوب 1346 بر‌می‌گردد. تا قبل از این، هیچ تلاشی در جهت تدوین قانونی برای معلولین صورت نپدیرفته بود و صرفا به طور موردی و پراکنده به قوانینی برمی خوریم که در آن اشاره ای به معلولیت نیز شده است.اولین مورد از این قوانین به قانون خدمات ضروری و رفاهی بر‌می‌گردد. با تاسیس شیر و خورشید سرخ مصوب 1301 که در ماده 3 آن صریحا ماموریت و وظیفه هلال احمر را خدمات اجتماعی و توانبخشی به معلولین می داند.قانون مدنی مصوب 1307 در موادی مهم به وضعیت حقوقی معاملات مجانین، سفها و کر و لال ها که همگی طبق تعریف قانون، معلول به حساب می آیند اشاره نموده است،به موجب ماده 1207 اشخاص محجور یعنی صغار،مجانین و سفها از تصرف در اموال خود ممنوع شده اند و وضعیت حقوقی معاملات آنها باطل یا غیر نافذ است. افزون بر این در ماده 192 قانون مدنی اشاره را برای افرادی که فاقد توانایی تکلم هستند به عنوان وسیله بیان قصد و رضا در معامله به رسمیت شناخته است.ماده 64 قانون ثبت نیز از جمله قوانین موردی برای معلولین می باشد که به تشریفات ثبت معاملات افراد کر و لال اشاره دارد.اما برای جامعه مدنی معلولین تا سال 83 قانونی که شمول و عمومیت داشته باشد تصویب نشده بود،در این سال با تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان گامی بزرگ در جهت احقاق حق معلولین برداشته شد و برای اولین بار مفاهیمی همچون مناسب سازی و پیشگیری از معلولیت را وارد ادبیات حقوقی جامعه معلولین کرد و همین قانون زمینه ساز تصویب قانون الحاق به کنوانسیون بین المللی حقوق معلولین شد.از آنجایی که قانون سال 83 اولین تلاش جدی برای رساندن معولین به حقوق مسلم اجتماعی خود به حساب می آید بدیهی ست که دارای اشکالات بسیار زیادی باشد همین اشکالات از جمله عدم ضمانت اجرای مناسب موجب شد که جامعه معلولین به فکر اصلاح و تصویب قانون مناسب تری برای معلولین بیفتد.از سال 88 زمزمه هایی مبنی بر ناکارآمد بودن و تغییر قانون سال 83 به گوش می رسید.در سال های آخر دهه هشتاد وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مسئول تدوین قانون جدید شد،در سال نود و دو وزارت رفاه، قانونی در سی و سه ماده به عنوان پیش نویس برای طرح در دولت آماده و منتشر کرد. لایحه مورد بحث از جهاتی پیشرفت بسیاری زیادی نسبت به لایحه جامع سال 83 داشته است و تا حدود زیادی منطبق با کنوانسیون بین المللی حقوق افراد دارای معلولیت می باشد، این کنوانسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است بنابراین این متن بین المللی به قانون تبدیل شده و از اهمیت فراوانی برخوردار است. مواردی که این پایان نامه در پی پاسخ گویی به آن است؛ بررسی نقاط ضعف و خارج از دید لایحه (که در حال حاضر پس از رفع ایرادات شورای محترم نگهبان در نوبت بررسی مجلس است) و اینکه آیا کنوانسیون مزبور توانسته خلا های قانونی در خصوص حقوق معلولین را برطرف نماید؟ آیا در خصوص مناسب سازی ساز و کارهایی انجام شده است؟ برابری فرصت ها در لایحه جدید و کنوانسیون چگونه بیان شده است؟ بحث ضمانت اجرای کنوانسیون مذکور و لایحه جدید به چه صورت می باشد؟با توجه به اینکه پس از تصویب لایحه اجرای آن توسط دستگاهای اجرایی ب
|
