مقاله نشریه
کد sr-48285  
عنوان اول قانونی که دست گیر نیست  
نویسنده حسین نحوی‌نژاد  
نوع کاغذی ، الکترونیک  
مقاله نشریه روزنامه جام جم  
شماره پیاپی 6094  
سال 0شمسی  
ماه 11 آذر  
زبان فارسی  
توضیحات فردا در تقویم روز جهانی افراد دارای معلولیت است و فرصت خوبی برای پرداختن به مشکلات و دغدغه های افراد دارای معلولیت. موضوعی که شاید بتواند تلنگری بر متولیان امر برای اجرای هرچه بهتر قانون باشد.

واقعیت این است که در بسیاری از مسائل جامعه، اگر شاخصی وجود نداشته باشد، انتظاری هم برای انجام کاری مفید وجود ندارد؛ چراکه مجریان به طور واضح و مشخص نمی دانند که چطور و چگونه باید اقدامی مثبت انجام دهند اما در حوزه مسائل افراد دارای معلولیت، ما شاخص بسیار خوبی به نام قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت داریم که حتی بسیاری از کشورهای پیشرفته هم از داشتن چنین قانونی بی بهره هستند. قانونی که در اسفندماه 96، به تصویب رسید.

در این قانون، 34 ماده وجود دارد که همه مراحل زندگی معلولان در آن پیش بینی شده است؛ ضمن این که مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار، سازمان برنامه وبودجه را مکلف کرده است که اعتبار مورد نیاز برای اجرای قانون را تعیین کند. درواقع خوبی این قانون نسبت به قانون سال 84 این است که محل تامین اعتبار برای اجرای مواد آن، کاملا مشخص شده است.

برای نمونه، در ماده 27 قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت آمده است که اگر شخصی معلولیت شدید دارد و درعین حال سرپرست خانوار است، باید حداقل دستمزدی را که شورای عالی کار تعیین می نماید دریافت کند؛ اتفاقی که در عمل می بینیم رخ نداده است. یا در ماده 6 این قانون درج شده است که خدمات توانبخشی باید ذیل بیماری پایه قرار بگیرد؛ درحالی که درحال حاضر، یکی از مشکلات خانواده هایی که فرزندان دارای معلولیت به خصوص کودکان مبتلا به اوتیسم دارند، این است که خدمات کاردرمانی، گفتاردرمانی و... تحت پوشش بیمه نیست. موضوعی که چنان معضلی برای خانواده ایجاد خواهد کرد که گاهی والدین مجبورند خانه خود را بفروشند تا بتوانند هزینه درمان فرزندشان را پرداخت کنند.

با این اوصاف، ما شاهد این موضوع هستیم که یکی از مهم ترین قانون های مصوب، اجرایی نمی شود اما این قانون چطور می توانست سرانجام خوبی داشته باشد؟ به این صورت که مثلا وزارت بهداشت به عنوان یکی از حامیان افراد دارای معلولیت، از زمان ابلاغ این قانون، طبق برنامه ای روشن و مشخص، به فکر اجرایی کردن مقدمات ماده 6 قانون می اندیشید اما متاسفانه چیزی که در عمل اتفاق افتاده این است که این برنامه ریزی ها صورت نگرفت و ماده 6 هیچ وقت عملی نشد. البته که بر کسی پوشیده نیست کشور ما دچار مشکلات خاصی مانند تحریم است که به وضعیت نابسامان اقتصادی منجر شده است اما به هرحال باید راهکاری پیدا کرد. چراکه ادامه این وضعیت برای افراد دارای معلولیت تقریبا غیرممکن است. برای مثال، ما شاهد این هستیم که قیمت وسایل کمک توانبخشی مانند عصا، دست وپای مصنوعی، کفش طبی و... از سال 97 و به یکباره، رشد عجیبی داشته است درحالی که بودجه ثابت یا در بهترین حالت، دوبرابر شده است. برای همین است که عمیقا معتقدم اگر قانون اجرایی شود، همه این مشکلات به طور پیوسته و به دنبال هم، حل خواهد شد.

اما به نظر می رسد یکی از موانعی که باعث می شود مواد این قانون اجرایی نشود، نبود نظارتی است که در ماده 30 قانون آمده است؛ نظارتی که باید به این گونه باشد که کمیته ای به صورت سالانه و به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شود و در آن، چالش ها و نحوه انجام قانون بررسی و به مجلس گزارش داده شود. گزارشی که کمیسیون های اجتماعی، بهداشت و حقوقی و قضایی مکلف هستند آن را بررسی کنند که آیا قوانین تصویب شده، اجرایی شده یا این که علت اجرایی نشدنش چه است؟ نظارتی که متاسفانه در سال های گذشته عملی نشد؛ البته شاید جلساتی به صورت موردی برگزار شده باشد ولی نتیجه خاص و قابل قبولی به همراه نداشته است. لازم به ذکر است که درحال حاضر، بیش از 5/1میلیون فرد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی قرار دارند که اگر جانبازان و برخی از سالمندان را هم به آنها اضافه کنیم، خواهیم دید که مشکلات بخش بسیار زیادی از افراد جامعه، با اجرایی شدن این قانون، رفع خواهد شد.  
تاریخ ثبت در بانک 14 آذر 1400