کد | jr-46205 |
---|---|
عنوان اول | قبض و بسط کرونایی فقه؛ آثار فقهی کرونا |
نویسنده | لیلا چرمچیان |
عنوان مجموعه | کرونا و معلولیت |
نوع | کاغذی |
ناشر | انتشارات توانمندان |
سال چاپ | 1399شمسی |
شماره صفحه (از) | 131 |
شماره صفحه (تا) | 137 |
زبان | فارسی |
متن |
دکتر سیمایی، دبیر هیئت دولت در یادداشتی نوشت: «ویروس کرونا ضمن ایجاد تغییرات در سبک زندگی مردم، بر رفتار مذهبی و دینی آنان تأثیر گذاشته و سوالهای زیادی را در حوزه الهیات، اخلاق و فقه برای متدینان و متشرّعان پدید آورده است. هدف ما در این نوشتار کوتاه، بررسی حکم فقهی این تغییرات و رفتارهای تازه و نوپیدایی است که در اثر ظهور این ویروس پدید آمده است. احکام تغییرات با استدلال بسیار کوتاه بیان میشوند تا در وقتی دیگر به شرح و بسط آنها بپردازیم. مقدمه ویروس کرونا زلزلهای در فرهنگ، اقتصاد، اخلاق و الهیات ایجاد کرده است. به طوری که میتوان گفت جهان پسا کرونا با جهان پیشاکرونا به کلی متفاوت خواهد بود. این ویروس سبک زندگی مردم را به شدت تغییر داده، بر رفتار مذهبی و دینی مردم تأثیر گذاشته، مناسک عبادی جمعی را تعطیل کرده، درب مساجد، حرمها و مشاهد مشرّفه را بسته، آیینهای مذهبی تغسیل و تکفین اموات را لغو یا محدود کرده است. این همه تغییر و تفاوت از ویروسی که اندازه آن از یک میکرون تجاوز نمیکند، سوالهای زیادی برای متدینان و متشرّعان پدید آورده است. سوالاتی در حوزه الهیات، اخلاق و فقه. از عبادات تا معاملات همه تحت تأثیر کرونا قرار گرفتهاند. مثلاً از خوف سرایت این ویروس به دیگران و گسترش بیماری، میّت غسل داده نمیشود. تشییع جنازه و خاکسپاری وی بدون حضور مومنان و دوستان و آشنایان برگزار میشود. مجالس ختم و سوگواری تعطیل شدهاند. نمازهای جمعه و جماعات تعطیل شدهاند. درب مساجد و مشاهد مشرّفه که قرنها دایر بوده و تعطیل بردار نبودهاند بسته شده است. هیئات و مجالس مذهبی تعطیل شدهاند. بسیاری از تعهدات و قراردادها در سر وعده تأدیه نمیشوند. در حالی که نه از نظر اخلاقی مذموم شمرده میشوند و نه از نظر شرعی حرام و معصیت. فقه عبادات دو اصل از اصول موضوعه و پیش فرض مباحث ذیل است: تشخیص موضوع با مقلّد (عرف) است. بنابراین در ما نحن فیه تشخیص ضرر با کارشناسان و پزشکان است. رجوع جاهل به عالم، عقلاً و شرعاً لازم است. و در ما نحن فیه، پزشکان، خبره و عالماند و سایرین باید به آنها رجوع کنند. با عنایت به دو اصل بالا، چند فرع فقهی را بررسی میکنیم: - گرچه طبق حکم اوّلی تغسیل، تکفین و نماز بر میت واجب است اما در صورتی که به تشخیص متخصصان از رهگذر این واجبات، ضرری – ولو احتمالی- متوجه غسّال یا نمازگزار بر میّت و سایر دست اندرکاران شود به استناد قاعده لا ضرر، حکم وجوب احکام فوقالذکر منتفی میشود. البته بر طبق قاعده الضرورات تتققدّر بقدرها و المیسور لایسقط بالمعسور، اگر تغسیل ضرری باشد ولی تیمم مقدور باشد یا تیمم هم مضر باشد ولی نماز ممکن و مقدور باشد، تیمم یا نماز حسب مورد ساقط نمیشود. - وجوب نماز جمعه در صورتی که واجب باشد و وجوب روزه و حج در ماههای آینده در صورتی که شرایط کرونایی ادامه یابد به استناد قاعده لا ضرر منتفی و بنابر برخی مبانی از باب اجتماع امر و نهی و دلالت نهی بر فساد در عبادات حرام و باطل خواهند بود. چنان که مرحوم سید کاظم یزدی- صاحب عروه - وضو و غسل ضرری را نه تنها واجب نمیداند بلکه باطل هم میداند. - نماز جمعه در صورت استحباب و نماز جماعت در صورتی که موجب ضرر به نمازگزار یا اضرار به غیر باشد به استناد حرمت اضرار به نفس و اضرار به غیر، حرام میشود. این فرع از مصادیق قاعده تزاحم و تقدیم حرام بر مستحب هم میباشد. البته بنابر برخی نظرات، احکام استحبابی مشمول قاعده لاضرر نیستند که در این صورت از باب تزاحم حرام (مستفاد از لاضرر) و مستحب (نماز جمعه و جماعت) بدیهی است که حرام مقدم میشود. - بستن مسجد به حکم حرمت صدّ عن سبیل اللّه و وجوب تعظیم شعائر، ممکن است جایز نباشد. اما اگر به تشخیص خبره، باز بودن آن موجب ضرر نمازگزاران یا گسترش ویروس به دیگران باشد، به استناد قاعده اضطرار (الضرورات تبیح المحذورات)، حرام خواهد بود. و شاید به استناد قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، بستن آنها واجب باشد. - تشرّف به مشاهد مشرّفه که از مستحبات موکد است و گردهمایی در هیئات و مجالس مذهبی که از مصادیق تعظیم شعائرند اگر موجب اضرار به شخص یا اضرار به جامعه مسلمین و گسترش بیماری شوند نه تنها مستحب نیستند بلکه از باب نهی از اضرار به غیر حرام نیز خواهند بود. این فرع هم از مصادیق تزاحم مستحب با حرام میباشد که مسلماً حرام مقدّم بر مستحب میشود. فقه مسئولیت؛ قصاص، دیه و ضمان مسأله این است که اگر کسی مبتلا به ویروس کرونا باشد و عمداً یا سهواً بدون اطلاع از ابتلای خود یا با علم به ابتلای خود اما غفلتاً و بدون قصد و اراده، ویروس را به دیگری انتقال دهد، آیا حسب مورد معصیت کرده و باید قصاص شود یا باید جبران خسارت کرده و دیه بدهد؟ برحسب موازین فقهی ایراد ضرر و خسارت به غیر گاهی عنوان جنایت پیدا کرده و حسب این که عمدی یا خطایی باشد موجب قصاص، یا پرداخت دیه و ضمان شرعی میشود. در اصطلاح حقوقی این موارد تحت عنوان مسئولیت کیفری و مدنی بررسی میشوند. الف- مسئولیت کیفری؛ قصاص، دیه و تعزیر اگر انتقال ویروس عمدی باشد، یعنی ناقل بیماری با قصد قتل یا بدون قصد قتل اما با هدف انتقال بیماری بسته به این که مجنی علیه کشته شود یا بیمار گردد، شخص جانی قصاص یا تعزیر میشود. اگر انتقال به نحو گسترده و به منظور ایراد ضرر و جنایت به عموم مردم باشد برحسب برخی نظرات فقهی مصداق افساد فیالارض قرار میگیرد. (قانون مجازات اسلامی به تبع فقها در ماده 286 ق.م.ا. به این موضوع پرداخته است). ممکن است انتقال دهنده ویروس قصد قتل نداشته باشد یا به لحاظ نوعی یا شخصی ویروس مزبور آلت قتاله نباشد در عین حال مجنی علیه با انتقال ویروس مرده باشد. در این صورت انتقال دهنده ممکن است حسب مورد به پرداخت دیه محکوم شود. بحث از انواع قتل و تمیز قتل عمد از شبه عمد و خطایی و احکام آنها بسیار مفصل است که در این مقال کوتاه نمیگنجد. به هر حال مومنان و شهروندان باید حداکثر احتیاط را در تماس با دیگران بنمایند تا مشمول احکام قصاص و دیات و تعزیرات نگردند. نکته بسیار مهم در احراز جنایت و مسئولیت، قابلیت «انتساب» جنایت به شخص انتقال دهنده ویروس است. پس صِرف انتقال ویروس و بیماری یا فوت انتقال گیرنده موجب قصاص نمیشود. چه بسا در کنار انتقال ویروس عوامل دیگری نیز دخالت کرده باشند که به لحاظ علمی یا عرفی قتل مستند به آنها بوده باشد. مثلاً فقدان تجهیزات بیمارستانی یا عدم اقدام انتقال گیرنده به درمان و دهها عامل دیگر ممکن است دخالت کرده باشند به نحوی که زنجیره ارتباط و استناد مرگ با انتقال دهنده ویروس قطع شده باشد. باید از نظر علمی یا عرفی «جنایت» قابل استناد به انتقال دهنده باشد تا وی قصاص یا تعزیر شود. فقها در ابواب جنایت و قصاص و دیات به عنصر استناد و ضرورت احراز این رابطه به نحو مستوفات اشاره کردهاند. قانون مجازات اسلامی به تبع آنها در مواد مختلف از جمله در مواد 492، 494، 506، 526، 500 و 529 به این موضوع پرداخته است. ب- مسئولیت مدنی؛ ضمان شرعی اگر کسی سهواً عامل انتقال ویروس به دیگری شده باشد مثل این که از بیماری خود اطلاع نداشته یا با علم و اطلاع از بیماری، بدون علم و عمد به نحوی رفتار کرده باشد که بیماری را به دیگری انتقال داده باشد، گرچه مسئولیت کیفری ندارد اما ضامن جبران خسارت میباشد. چون در احکام وضعیه که ضمان یکی از مصادیق آنهاست، علم و عمد شرط نیست. اما باید به این نکته خیلی مهم توجه کرد که همانگونه که در بند بالا گفته شد ورود خسارت باید به عامل انتقال ویروس «قابل استناد» باشد و حاکم شرع باید این استناد را احراز کند تا بتواند حکم به مسئولیت صادر کند. پس صِرف انتقال ویروس از کسی به دیگری لزوماً منجر به ایجاد مسئولیت نمیشود. زیرا ورود خسارت ممکن است معلول عوامل دیگری باشد یا سایر عوامل علاوه بر انتقال ویروس ممکن است نقش داشته باشند که در این صورت مسئولیت بین همه عوامل تقسیم و تسهیم خواهد شد. البته ناگفته نماند که تعهد ایمانی و شهروندی ایجاب میکند که همه شهروندان حتی کسانی که ظاهراً مبتلا نیستند به شدت جانب احتیاط را مراعات کنند و از هرگونه رفتاری که باعث ایجاد خطر و ایراد ضرر برای دیگران میشود خودداری کنند تا حقالناس ذمّه آنان را مشغول نکند. چنان که متدینان در گذشته هنگام برفروبی خانه و دکان خود، نزولات آسمانی را به کوچه و خیابان هدایت نمیکردند تا مبادا حقالناس گریبان آنها را بگیرد. لذا کسانی که بر گشودن درهای مشاهد مشرّفه پای میفشارند یا ضریح لیسی میکنند–جدا از وهن دین و ایجاد نفرت از دین و خدشه بر حیثیت مومنین- درک درستی از مفهوم حقالناس یا تشخیص مصادیق آن ندارند، گرچه عنوان عالم دینی را هم یدک بکشند. این گروه در مواردی حتی از باب المغرور یرجع الی من غرّه (قاعده غرور) ضامن هم میباشند. همچنین مسافرتهای تفریحی که این روزها بر اثر تعطیلات عید نوروز فزونی گرفته است حقیقتاً شبهه شرعی دارد. فقه طب درمان بیمار یا پرستاری از وی که در حالت طبیعی، امری مباح است در شرایط اضطرار تبدیل به واجب کفایی میشود. اما فقیهان گفتهاند که تحمل ضرر به خاطر دفع ضرر از دیگری لازم نیست، بر این اساس چرا باید طبابت یا پرستاری از بیماران کرونایی واجب باشد؟ پاسخ این است که طبابت یا پرستاری آنان را باید مثل رزمندگان میدان جنگ، آتشنشانان و سایر مشاغل پرخطر محسوب کرد که اولاً ذات شغل آنان درگیری با این حوادث است. ثانیاً آنان به اقتضای تخصص خود به راههای ایمنی بهتر از عموم مردم آگاهند و همچنین از تجهیزات ایمنی لازم برخوردارند. لذا اصولاً به اقتضای شغل و سمتشان باید به درمان و تیمارداری بپردازند. بله، اگر مبتلا شوند یا در معرض خطر جدّی قرار گیرند که ادامه کار به لحاظ پزشکی جایز نباشد حتماً باید مثل دیگران از مواجهه با این خطر اجتناب کنند. فقه عقود؛ فورس ماژور طرفین معامله باید طبق اصل لزوم وفای به عهد (اوفوا بالعقود) به عقود و تعهدات ناشی از آنها عمل کنند. بنابراین به عنوان مثال بایع و مشتری باید عوض و ثمن معامله را در موعد مقرر تأدیه و تسلیم کنند. یا پیمانکار باید در سر وعده به پیمان خود عمل کند. اما اگر به خاطر شیوع بیماری، مواد اولیه تولید به دست تولید کننده نرسد یا به سبب بیماری کارگران یا تعطیلی کارگاه امکان ایفای تعهد در سر وعده ممکن نباشد به حکم قاعده فقهی نفی عسر و حرج، وجوب وفای به عهد در موعد مقرر منتفی میشود. در حقوق فرانسه و به تبع آن در ماده 227 قانون مدنی از اصطلاح فورس ماژور استفاده شده که به نظر میرسد از قاعده لاحرج در فقه دقیقتر است. چون لاحرج تکلیف را در صورت مشقت و دشواری نفی میکند در حالی که در شرایط فعلی ممکن است انجام تعهد اصلاً ممکن و مقدور نباشد، نه این که انجام تعهد ممکن ولیکن دشوار باشد. البته میتوان پاسخ داد که اگر در صورت حرج، وجوب انجام تعهد منفی میشود در صورت نامقدور شدن تعهد، به طریق اولی منتفی خواهد شد. ضمن این که میتوان به قبح تکلیف بما لایطاق هم برای رفع تکلیف وجوب استناد کرد. شایسته است دولت یا قوه قضاییه برای پیشگیری از دعاوی قضایی فراوانی که در راه است هر چه سریعتر کرونا را به عنوان مصداق قوه قاهره و فورس ماژور تعیین کند و زمان شروع و حتیالامکان خاتمه آن را هم معین کند تا از تراکم دعاوی پیشگیری شود. البته روشن است که تعهداتی که متأثر از شرایط کرونایی نبوده و میتوانند در سر وعده وفا شوند از شمول قاعده عسر و حرج و فورس ماژور خارجاند. |
تاریخ ثبت در بانک | 21 تیر 1400 |