| کد | jr-44419 |
|---|---|
| عنوان اول | مناسب سازی |
| نویسنده | عیسی عابدینی |
| نویسنده | رضا نظری |
| عنوان مجموعه | حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت |
| نوع | کاغذی |
| ناشر | آلتین |
| محل چاپ مجموعه | تبریز |
| سال چاپ | 1389شمسی |
| شماره صفحه (از) | 144 |
| شماره صفحه (تا) | 155 |
| زبان | فارسی |
| متن |
مناسب‌سازی معلولان برای مشارکت در فعالیت اجتماعی و برای اینکه شغل و درآمد داشته باشند، به ناچار باید تردد و رفت و آمد داشته باشند. اما تردد آنان منوط به این است که شهر مناسب‌سازی شود، هم اماکن و هم معابر و هم وسائط نقلیه به گونه‌ای آماده شوند که معلولان به راحتی در شهر عبور و مرور داشته باشند. این مقاله به تاریخچه مناسب‌سازی و نیز سیر قانون‌گذاری در این زمینه می‌پردازد. تحولات از ابتدا تا امروز بر اساس مشکلاتی که معلولان در نقاط مختلف جهان داشته‌اند از سال 1977 اصولی را جهت فضای شهری و معلولان تعیین نمودند. این موارد هرچند اصولی ثابت می‌باشند و بر اساس انواع معلولیت‌ها به خصوص معلولیت‌های جسمی حرکتی، نابینائی و ناشنوائی وضع شده‌اند لیکن در طول زمان و با توجه به نوع پیشرفت‌های به دست آمده در طراحی‌های محیطی توسعه یافته‌اند. در ایران در سال 1368 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان جسمی- حرکتی را تدوین نمود. این مصوبه در سال 1378 مورد تجدید نظر قرار گرفت که در حال حاضر نیز ویرایش سوم آن در مرکز تحقیقات مسکن در حال تدوین است که امید می‌رود به‌زودی به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری برسد. نباید از نظر دور داشت که هرچند نخستین بار ضوابط مناسب‌سازی در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید لیکن تداوم این کار از سوی سازمان‌هایی چون بهزیستی کشور، شهرداری تهران، بنیاد امور جانبازان و... پیگیری شد و یکی از نتایج آن در قانون برنامه سوم توسعه محقق شد. در این قانون در بند(ج) ماده 193 قانون برنامه سوم و آئین‌نامه‌های اجرایی آنها که به تصویب هیأت وزیران رسیده است، برای عملکرد دستگاه‌ها برنامه زمانی تنظیم نموده است. هرچند انتظار می‌رفت که تاکنون همه ساختمان‌های دولتی و اماکن عمومی برای معلولین قابل دسترس و بدون مانع باشد، که عملی نشده‌اند. در همین مسیر پیگیری‌های لازم برای تصویب قانون جامع حقوق معلولان در سال 1383 بار دیگر موضوع را در متن قانون به طور مشخص ذکر نمود و در ماده 2 آن چنین آورده است که: «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف‌اند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد». همچنین تبصره‌های این ماده مقرر می‌دارند که: تبصره 1: وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف‌اند جهت دسترسی و بهره‌مندی معلولان، ساختمان‌ها و اماکن عمومی، ورزشی، تفریحی معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه‌های مصوب سالانه خود مناسب‌سازی نمایند. تبصره 2: شهرداری‌ها موظف‌اند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند. تبصره 3: سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب‌سازی ساختمان‌ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه‌های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید. تبصره 4: آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکاً توسط وزارت مسکن و شهرسازی سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. به لحاظ بین‌المللی نیز در اکثر قطعنامه‌ها، برنامه‌های اقدام برای معلولان، قوانین استاندارد و نظایر اینها که به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده‌اند، این مسئله به عنوان یک موضوع زیربنایی مورد تأکید قرار گرفته است. ملزومات اجرایی دستور کار دهه افراد معلول در آسیا و اقیانوسیه اسکاپ(کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه) مقرر می‌دارد تا موارد زیر در برنامه‌ها و استانداردهای ملی مورد لحاظ قرار گیرند * گنجاندن ویژگی‌های، بدون موانع معماری به عنوان شرط لازم معیار در طراحی‌ها و تمام برنامه‌های ساختمان سازی و تعمیرات اساسی و گسترش ساختمان‌ها و تسهیلات مورد استفاده عمومی شامل حمل و نقل، امکانات آموزشی، طرح‌های مربوط به مسکن و پارک‌ها. * گنجاندن طراحی بدون مانع در برنامه آموزشی معماران، برنامه ریزان شهری و مهندسین. * در نظر گرفتن تمهیدات دستیابی برای افراد دارای معلولیت در مقررات و قوانین موجود ساختمان. همچنین در نهایت در کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق افراد دارای ناتوانی که در دسامبر 2006 به تصویب رسید موضوع دسترسی به امکانات عمومی جامعه بار دیگر در ماده 9 مورد تأکید قرار گرفت. در این ماده آمده است: برای توانمند سازی افراد دارای ناتوانی یا معلولیت جهت مستقل زندگی نمودن و مشارکت کامل در تمامی جنبه‌های زندگی، دولت‌های عضو تدابیر مناسبی را جهت تضمین دسترسی افراد دارای ناتوانی یا معلولیت بر مبنای برابر با سایرین به محیط فیزیکی، ترابری، اطلاعات و ارتباطات از جمله نظام و فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایر تسهیلات و خدمات ارائه و یا فراهم گردیده جهت عموم در مناطق شهری و روستایی اتخاذ می‌نمایند. تدابیر مذکور که در برگیرنده تشخیص و حذف موانع و محذورات در دسترس می‌باشد. در برگیرنده از جمله: الف) ساختمان‌ها، جاده‌ها، ترابری و سایر تسهیلات درون و برون سقفی شامل مدارس، خانه‌ها، تسهیلات پزشکی و محیط کار. ب) اطلاعات، ارتباطات و سایر خدمات شامل خدمات الکترونیکی و خدمات اورژانس. سیر قانون‌گذاری شهری در زمینه مناسب‌سازی محیط برای معلولین نخستین گام در راستای نظام‌مندسازی حوزهٔ شهری در ایران مسبوق به تصویب قانون شهرسازی به سال 1334 ش و نزد کمیسیون مشترک مجلسین شورا و سنا است. پس‌ازآن، قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن در 26 اسفندماه 1342 به تصویب رسید که در آن از تهیه و اجرای طرح‌های شهرسازی سخن به میان آمد. سرانجام «قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» در سال 1351 به تصویب رسید که تصمیم‌گیری در زمینهٔ مقررات شهرسازی را از محدوده وظایف و اختیارات یک وزارت خانه خارج کرد و در صلاحیت شورایی از وزیران هشت وزارتخانه قرار داد. اهداف اصلی این قانون در مادّهٔ یکِ آن آمده است. این قانون ترتیباتی در زمینهٔ ساخت‌وساز، حفاظت از فضای سبز شهرها و گسترش آن، فضاهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی و مانند آنها و میزان تراکم و ارتفاع ساختمان‌ها و خطوط عقب‌نشینی در کوچه‌ها و خیابان‌ها و کاربری زمین‌ها برقرار کرده است. تدوین طرح جامع برای شهرها و سپس طرح‌های تفصیلی از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری است. مصوبات این شورا به‌موجب مادّهٔ 7 این قانون، برای شهرداری‌ها در زمینهٔ مقررات شهرسازی و طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها لازم‌الإتباع است. به دیگر سخن و همچنان که پیش‌تر بدان اشاره رفت، شورای عالی شهرسازی و معماری در وضع و تصویب این مقررات در قامت قانون‌گزار جلوه‌گر شده است. البته روند قانون‌گذاری در حوزهٔ شهری و مرتبط با حقوق معلولین و افراد ناتوان محدود به قوانین معدود مذکور نشد. با گذشت زمان و به‌ویژه پس از جنگ تحمیلی هشت‌ساله، ضرورت پرداختن به مسائل معلولین و جانبازان نمود عینی‌تری یافت. از نمونهٔ این توجهات می‌توان «دستورالعمل و ضوابط مناسب‌سازی برای معلولین جسمی و حرکتی» مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی را در سال 1378 نام برد که تابه‌حال نیز ملاک عمل مناسب‌سازی در سراسر کشور بوده است. این ضوابط همگام با قانون جامع حمایت از معلولان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن به‌عنوان سند زرینی برای مناسب کردن فضای شهری و معماری مدنظر قرار گرفته است. پیش از بررسی مقررات و ضوابط مناسب‌سازی محیط شهری مخصوص معلولین، لازم است ابتدا تعریف مناسب و دقیقی از اصطلاح «مناسب‌سازی» به دست دهیم. منظور از مناسب‌سازی عبارت است از «اصلاح محیط و تدارک وسایل حمل‌ونقل است به‌طوری‌که افراد معلول قادر باشند تا آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از اماکن عمومی، معابر، محیط شهری و ساختمان‌های عمومی حرکت کنند و از تسهیلات محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با حفظ استقلال فردی لازم بهره‌مند شوند». هدف از مناسب‌سازی محیط شهری دستیابی معلولین در جهت رسیدن به استقلال نسبی و به عبارتی تساوی فرصت‌ها، عدالت اجتماعی و پیوستن تمامی افراد معلول به جامعه و ایجاد اجتماعی بدون مانع است. متأسفانه به‌رغم توجه مستمر و تصویب ضوابط و مقررات پیشرو در زمینهٔ رعایت وضعیت و حقوق معلولین در شهر و تأکید مداوم بر اجرای مقررات از سوی نهادهای ذی‌مدخل و ذی‌صلاح در امر صدور مجوزهای ساخت‌وساز یا مجری طرح‌های عمومی و دولتی در سطح شهر همچنان شاهد بی‌توجهی‌های مستمر و عامدانه نسبت به این مقررات در فرایند ادارهٔ شهر و گسترش ساختمان‌های فاقد استانداردهای لازم در جهت رعایت غبطهٔ معلولین هستیم. به نظر می‌رسد فقدان مرجع مستقل ملی جهت نظارت بر اجرای مقررات مذکور، بی‌توجهی دستگاه‌های فرهنگی به موضوع مناسب‌سازی و فرهنگ‌سازی در جامعه، فقدان برنامه‌ریزی منسجم و صحیح و قابل‌اجرا برای کلیهٔ دست‌اندرکاران و آشفتگی‌های موجود در نظام‌های مدیریتی شهری ناشی از عدم تسلط بر اصول مدیریت شهر و عدم احاطه بر مسائل و دانش روز در بین دستگاه‌های دولتی، ناآشنایی مهندسان و مشاوران و عوامل ساخت‌وساز فیزیکی جامعه و کم‌توجهی سازمان نظام مهندسی به موضوع و عدم آگاهی و آشنایی کامل جامعهٔ هدف نسبت به این بخش از حقوق شهروندی خود از مهم‌ترین دلایل این بحث باشد. مناسب‌سازی معابر عمومی مهم‌ترین و پرکاربردترین قانونی که از سال‌های دور در حوزهٔ مناسب‌سازی معابر عمومی مورد استناد و استفاده قرار می‌گیرد تحت عنوان «ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی ـ حرکتی مصوبهٔ مورخ 3 آبان ماه 1368» و اصلاحیه آن موضوع مصوبهٔ 3200/310 مورخ 6 دی ماه 1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شناخته می‌شود. الف) پیاده‌روها ناهمواری‌ها و سازه‌های غیر کارشناسانهٔ موجود در شبکهٔ دسترسی پیادهٔ شهری و عدم امکان حرکت ایمن و آسوده در مسیرهای پیاده، برای افراد مشکل ایجاد می‌کند. افراد سالخورده، مادرانی که کودکان خود را در کالسکه حمل می‌کنند، زنان باردار و معلولان از وجود این موانع و نامناسب یا نامسطح بودن مسیرها، گذرگاه‌ها و کف‌پوش‌ها رنج می‌برند. کوچه‌ها بخشی از شبکهٔ ارتباط شهری هستند که اصولاً معبر پیاده‌ها و معمولاً باریک و پرپیچ‌وخم‌اند. چنین کوچه‌هایی پیاده‌رو مجزا ندارند. ورود اتومبیل به این کوچه‌ها مشکل عبور و مرور پیاده و سواره را پدید آورده است. مشکلات و خطرهایی که در چنین وضعی عابر پیاده را تهدید می‌کند، مشخص است. اگر این عابر معلول و با صندلی چرخ‌دار باشد، آشکارا در معرض خطر بیشتری قرار می‌گیرد. افزون بر عبور وسایل نقلیهٔ موتوری در کوچه‌ها، جنس کف، شیب، عرض کوچه و نحوهٔ ارتباط کوچه با خیابان نیز ازجمله مسائلی است که برای حرکت معلولان مشکلات بسیاری پدید می‌آورند. جوی‌ها، آب رودها، چاله‌های کف کوچه و دست‌اندازها نیز از موانع حرکت صندلی چرخ‌دار یا فردی دارای عصا و… است (شقاقی و مداحی، 1391: 19). احداث کارشناسانه و اصولی پیاده‌روها و رفع این موانع در شهر، از اقدامات مهمی است که مشارکت هرچه بیشتر معلولان در فعالیت‌های اجتماعی و حضور در فضاهای شهری را برای آنان میسر ساخته است و ایشان را شهروند درجهٔ یک و در ردیف سایر شهروندان عادی جامعه معرفی می‌کند. شهرداری تهران در 10 دی ماه 1384 با صدور بخشنامه‌ای خطاب به کلیهٔ معاونان، مشاوران، شهرداران مناطق 22گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعهٔ شهرداری، دستور مناسب‌سازی فضاهای شهری تهران را حداکثر تا پایان سال 1385 صادر کرد. همچنین بر اساس یکی از مفاد این بخشنامه، شهرداری‌ها موظف‌اند از صدور پروانهٔ احداث و پایان کار برای ساختمان‌ها، اماکن و معابری که ضوابط و مقررات شهرسازی را برای معلولان رعایت نکرده باشند، خودداری کنند. در راستای اجرای همین بخشنامه و به‌رغم سپری شدن مهلت زمانی مندرج در بخشنامه، معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران در 2 اردیبهشت 1386 و در راستای اجرای مصوبهٔ 158 شورای اسلامی شهر تهران، بخشنامهٔ شمارهٔ 1647/70 را در خصوص «مناسب‌سازی معابر، پارک‌ها و ساختمان‌های عمومی» صادر کرد و در بند سوم آن، پیش‌بینی مسیر ویژهٔ نابینایان را در احداث معابر پیاده و تغییر جنس کف‌سازی در تقاطع‌ها را الزامی دانست. همچنین، شورای اسلامی شهر تهران در اردیبهشت 1388 با تصویب برنامهٔ پنج‌سالهٔ اول شهر تهران و در بند 59 آن، شهرداری تهران را موظف ساخت برای تأمین امنیت و سلامت شهروندان با اولویت حرکت جانبازان، معلولین و سالمندان و با توجه به مفاد مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و سایر قوانین و مقررات موضوعه نسبت به ارائهٔ برنامهٔ اجرایی مشخص حداکثر ظرف مدت شش ماه در خصوص ساماندهی شبکه‌های دسترسی مناسب و حرکت پیاده برای تردد آرام و ایمن در محلات و بین محلات، اقدام کند. برخی از مهم‌ترین ضوابطی که برای احداث پیاده‌رو منطبق با وضعیت معلولین در مصوبهٔ شورای عالی شهرسازی و معماری مطمح نظر قرار گرفته است به شرح ذیل است: ـ حداقل عرض مفید پیاده‌رو 125 سانتی‌متر؛ ـ وجود حداقل 210 سانتی‌متر ارتفاع آزاد در پیاده‌روهای مسقف و نصب یک آگاهی‌دهندهٔ قابل‌لمس برای نابینایان؛ ـ حداکثر شیب عرضی پیاده‌رو دو درصد؛ ـ ایجاد جدول به ارتفاع حداقل 5 سانتی‌متر به رنگ متضاد با محیط اطراف، بین پیاده‌رو و سواره‌رو و همچنین بین پیاده‌رو و باغچه یا جوی کنار پیاده‌رو؛ ـ انتخاب پوشش کف پیاده‌روها باید از مصالح سخت، ثابت، غیر لغزنده و صاف؛ ـ انتخاب موزاییک‌های شیاردار برای تعیین مسیر و جهت حرکت؛ ـ انتخاب موزاییک‌های سکه‌ای برای تعیین تغییر مسیر و هشدار؛ ـ پیش‌بینی پل ارتباطی بین پیاده‌رو و خیابان در تقاطع‌ها و امتداد کلیهٔ خط‌کشی‌های عابر؛ ـ تعبیهٔ علایم حسی قابل‌تشخیص در محل ارتباط پیاده‌رو با سواره‌رو برای نابینایان و کم‌بینایان؛ ـ عدم پیشروی رامپ جدول در مسیر حرکت و توقف اتومبیل؛ ـ الزام در هم‌سطح بودن هرگونه درپوش با سطح پیاده‌رو؛ ـ ساختن پل‌های ارتباطی بین پیاده‌رو و سواره‌رو در امتداد خط‌کشی عابر پیاده. ب) سیستم حمل‌ونقل پس از سیستم پیاده‌رو که ابتدایی‌ترین و ضروری‌ترین راه دسترسی معلولین و جانبازان به مراکز مقصد سفر آنها در سطح شهر است، استفاده از حمل‌ونقل عمومی یکی از مهم‌ترین سیستم‌های ارتباطی این قشر جامعه با محیط‌های مختلف شهری است. بنابراین، می‌بایست نحوهٔ طراحی وسایل حمل‌ونقل عمومی و همچنین تسهیلات دسترسی به آنها نظیر ایستگاه‌ها و پایانه‌ها به‌صورتی باشد که معلولین و سالخوردگان به‌آسانی بتوانند از این وسایل نقلیه استفاده کنند. علی‌رغم حمایت‌های نهضت‌های حامی حقوق افراد دارای ناتوانی، بسیاری از شهرها به «زندان‌های نامرئی» برای افراد دارای ناتوانی سالمندان بدل شده‌اند؛ چراکه این گروه را در انتخاب محل سکونت محدود کرده و با در دسترس قرار دادن سیستم حمل‌ونقل نامناسب و ناسازگار با شرایط ایشان، آنها را به‌طور غیرمستقیم به حاشیه رانده و از حضور در کنار سایر اعضای جامعه محروم کرده است. یکی از اقدامات مهم در زمینهٔ مناسب‌سازی، اختصاص فضای ویژه‌ای از ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعم از اتوبوس و مترو برای کم‌توانان جسمی است و مصوبهٔ مورخ 14 تیرماه 84 شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «مناسب‌سازی فضاهای شهری برای جانبازان و معلولین جسمی و حرکتی» در این خصوص قابل‌ذکر است. در ابتدای این مصوبه، مجدداً بر رعایت حقوق معلولان تأکید شده است: برخوردار بودن از حقوق مدنی متناسب با شأن انسانی کم‌توانان جسمی و حرکتی و جانبازان محترم انقلاب اسلامی برای تحرک و دسترسی ایمن به خدمات، فضاها و تأسیسات عمومی شهرها با هدف برقراری و اعطای استقلال نسبی، فردی و اجتماعی به این گروه‌های ویژه، بایستی در ردیف وظایف مسلم حاکمیت و شهروندان و به‌ویژه متولیان مدیریت شهری قرار گیرد. همچنین، شهرداری تهران موظف شده است از تاریخ ابلاغ این مصوبه، حداکثر ظرف مدت دو سال نسبت به مناسب‌سازی معابر و فضاهای شهری اقدام کرده و تسهیلات لازم را در امر رفت‌وآمد معلولان از طریق شرکت واحد اتوبوسرانی و شرکت مترو و سازمان تاکسیرانی فراهم آورد. همچنین کنترل‌های لازم را در صدور هرگونه مجوز ساخت‌وساز و پایان‌کار جهت رعایت ضوابط شهرسازی و معماری برای معلولان به عمل آورد. مهم‌ترین مقررات حاکم در زمینهٔ کیفیت دسترسی معلولین به سیستم حمل‌ونقل عمومی به شرح ذیل است: ـ حداقل عرض پیاده‌روهایی که دسترسی به سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی را فراهم می‌کنند 180 سانتی‌متر و در مناطق شهری 300 سانتی‌متر؛ ـ وجود نور کافی در مسیرهای دسترسی به ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی؛ ـ تعیین زمان‌بندی چراغ‌های راهنمایی و رانندگی در محل‌های منتهی به ایستگاه‌ها متناسب با عبور و مرور معلولین؛ ـ استفاده از پوشش‌های مناسب برای سطح مسیرهای دسترسی به ایستگاه‌ها با هدف کاهش احتمال لغزندگی؛ ـ عرض درب‌های اتوبوس حداقل 80 سانتی‌متر؛ ـ عرض راهروها و پلکان حداقل 75 سانتی‌متر؛ ـ وجود علامت مبنی بر حق تقدم معلولین در استفاده از صندلی بر روی تعدادی از صندلی‌ها؛ ـ ساخت ایستگاه‌های اتوبوس به‌صورت هم‌سطح با کف وسیلهٔ نقلیه. درمجموع، آنچه در ایران به‌عنوان مناسب‌سازی سیستم حمل‌ونقل شهری غالباً مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، مناسب‌سازی وسایل حمل‌ونقل شهری و ایستگاه‌های آنها است، ولی آنچه توجه بیشتری را در این زمینه می‌طلبد، مناسب‌سازی پیاده‌روها و مسیرهای حرکت پیاده است؛ زیرا برای دستیابی به ایستگاه‌های وسایل حمل‌ونقل عمومی به‌هرحال باید مسیری را به‌صورت پیاده طی کرد. بنابراین آنچه که در اولویت ساماندهی برای مناسب‌سازی سیستم حمل‌ونقل شهری باید قرار گیرد، ابتدا مسیرهای پیاده است و در اولویت دوم وسایل و ایستگاه‌های وسایل حمل‌ونقل عمومی مطرح می‌شود. امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته، تدابیر لازم جهت تسهیل استفادهٔ معلولین از سیستم حمل‌ونقل عمومی پیش‌بینی‌شده و مناسب‌سازی طراحی شهری برای حرکت معلولان، امری ثبت‌شده در قانون است، ولی به اجرا گذاشتن آن زمان بسیاری می‌طلبد. برای نمونه، پایتخت آلمان از اوایل دههٔ 1990 م، سیاستی فعال را در این مورد به اجرا گذاشته است. هم‌اکنون ناوگان اتوبوسرانی مجهز به رامپ یا سکوی شیب‌دار محرک برای سوار و پیاده شدن از اتوبوس به‌وسیلهٔ صندلی چرخ‌دار است و هدف بعدی مجهز کردن صددرصد ناوگان تراموا و مترو تا 2020 م است. رایشتاگ، از مکان‌های گردشگری برلین، که در اواخر سال‌های نود میلادی بازسازی شد، یکی از نمونه‌های موفق است. برای رسیدن به گنبد شیش‌های مشهور آن می‌توان از دو سطح شیب‌دار استفاده کرد. ایستگاه قطار برلین که بزرگ‌ترین ایستگاه قطار در اروپا است، بسیاری از معیارهای مربوط به امکانات برای جابه‌جایی معلولان را تأمین کرده است. این ایستگاه چند سال پیش به‌طور کامل بازسازی شد. برای مثال، حدود سی آسانسور با اعلان صوتی و سنگفرش ویژه برای افراد نابینا بر روی زمین نصب شده است. درمجموع، اتحادیهٔ اروپا با امضای کنوانسیون سازمان ملل متحد برای حفظ حقوق افراد معلول، یک قدم مهم برداشته است: یک معاهدهٔ مرجع که معیارهای حداقل را درزمینه‌های مختلف به‌ویژه در مورد دسترسی به حمل‌ونقل شهری و ساختمان‌های عمومی تثبیت کرده است. مناسب‌سازی اماکن عمومی دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی اسکان بشر، 5 اکتبر 2015 برابر با 13 مهر، آن را روز «فضاهای عمومی برای همگان» نامید و اذعان کرد بهبود دسترسی به فضاهای عمومی و ایمن ساختن آنها برای زنان و معلولان، یکسان‌نگری را فزونی می‌بخشد، هم‌نگری را ترویج می‌دهد و با هرگونه برتری‌نگری و تبعیض می‌ستیزد. فضاهای عمومی باکیفیت، مردم را به تعامل، همکاری و شرکت در زندگی اجتماعی تشویق می‌کنند. منظور از اماکن عمومی در آیین‌نامهٔ «ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور معلولین»، آن دسته از ساختمان‌هایی است که یکی از انواع خدمات عمومی را در اختیار افراد جامعه قرار می‌دهند. با توجه به مادّهٔ 3 این آیین‌نامه، «رعایت ضوابط فصل سوم این سند برای تهیه‌کنندگان طرح‌های فوق‌الذکر الزامی است و مراجع مسئول صدور پروانه و نظارت ساختمانی موظف به اجرای صحیح و دقیق آن هستند. همچنین کلیهٔ ساختمان‌های عمومی موضوع این آئین‌نامه به‌خصوص ادارات دولتی موجود باید تدریجاً با شرایط این آئین‌نامه تطبیق داده شوند. تشخیص میزان تطبیق این ضوابط و زمان لازم برای اعمال آن به عهدهٔ کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان بهزیستی، بنیاد جانبازان و وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است تضمین قانونی اعمال این ضوابط را از مراجع ذیربط کسب نماید». علی‌رغم وجود مقررهٔ دقیق و شفاف این‌چنینی در این آیین‌نامه، متأسفانه عزم راسخی در پیگیری اجرای این دست مصوبات در جهت رعایت حال معلولین و ناتوانان جامعه وجود ندارد که پیامد آن استمرار مشکلات متعدد شهرنشینی و نقض کرامت انسانی آنان است. الف) ساختمان‌ها برخی از مهم‌ترین ضوابط کلی طراحی ساختمان‌های عمومی در مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی به قرار زیر است: ـ ورودی اصلی باید برای استفادهٔ معلولان نیز در نظر گرفته شود و به سواره‌رو یا پارکینگ ساختمان دسترسی مناسب داشته باشد. درواقع، موانع موجود بر سر راه ورود معلولین جسمی به ساختمان‌های عمومی نباید صرفاً با تخصیص ورودی فرعی به آنان حل شود، بلکه باید با مناسب‌سازی یکی از ورودی‌های اصلی برای معلولین، رفع گردد. ورودی‌هایی که به‌صورت درب یک لنگه و دارای فضای ورودی هستند باید حداقل 120 سانتی‌متر و حداکثر 150 سانتی‌متر عرض داشته باشند. ـ حداقل عرض بازشوها در ورودی ساختمان 160 سانتی‌متر باشد. ـ کف راهروها باید غیر لغزنده باشد و از نصف کف‌پوش‌ها با پرز بلند نیز خودداری شود. ـ در صورت استفاده از درهای چرخان، گردشی، کشویی، پیش‌بینی یک در معمولی به عرض مفید حداقل 80 سانتی‌متر در جوار آنها برای استفاده معلولان الزامی است. ـ نصب دست‌انداز در طرفین پله الزامی است. ـ در کناره‌های عرضی پله تعبیهٔ لبهٔ مخصوص برای جلوگیری از لغزش عصا الزامی است. ـ حداقل عمق پاگرد پله 120 سانتی‌متر و در پله‌های دوجهته هم‌عرض پله باشد. ـ در ساختمان‌های عمومی که برای دسترسی به طبقات از آسانسور استفاده می‌شود وجود حداقل یک آسانسور قابل‌استفاده برای معلولان روی صندلی چرخ‌دار الزامی است. ـ لازم است توقف آسانسور با صوت مشخص شود. ـ ابعاد مفید اتاقک آسانسور 110*140 سانتی‌متر باشد. ـ در قسمت‌هایی از ساختمان‌های عمومی که معلولان تردد می‌نمایند تعبیهٔ سرویس بهداشتی مخصوص آنان الزامی است. ـ در سرویس بهداشتی باید به بیرون باز شود و گشودن آن در مواقع اضطراری از بیرون امکان‌پذیر باشد. ـ شیرهای دستشویی باید به‌صورت اهرمی و به‌راحتی باز و بسته شوند. ب) فضای شهری نظر به ویژگی‌های گروه‌های مختلف معلولان، فضاها باید به نحوی طراحی شود که امکان دسترسی سهل و آسان را برای آنان به‌راحتی فراهم آورد و بر سر راه آنان موانعی ایجاد نکند. این تسهیلات صرف‌نظر از رعایت برخی نکات فنی و ضوابط مربوط به معلولان، شامل سادگی ارتباطات، احتراز از اختلاف سطح‌های غیرضروری، تعبیهٔ امکانات و مسیرهای ویژه است. برای نمونه، پارک‌های عمومی باید به نحوی ساخته شوند که قابل‌استفاده برای تمام اقشار جامعه به خصوص معلولان باشند. معیار مطلوبیت یک محل برای فرد معلول، متناسب بودن محیط اطراف در ارتباط با نیازهای حرکتی و نحوه دستیابی هرچه آسان‌تر و سریع‌تر به محل موردنظر است. برای مثال، اگر پارک در نزدیکی چهارراه‌های اصلی واقع شده باشد؛ ایمنی در دستیابی به آن نیز باید تأمین شود. بنابراین خط‌کشی عابر پیاده در سواره‌رو، در کلیه تقاطع‌ها، حداکثر در هر 500 متر امری الزامی است. به‌خصوص محل تردد معلولان باید مشخص شود. ضوابط موردنیاز برای استفادهٔ معلولین به فضاهای عمومی دیگری همچون کتابخانه‌ها، مساجد، پایانه‌ها، پارکینگ‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها و… نیز قابل‌تسری است. در 5 آذرماه 1364 از سوی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مصوبه‌ای با عنوان «رفاه معلولین و ایجاد تسهیلات لازم در زمینه‌های شهرسازی و معماری و رفع موانع در اماکن عمومی» در قالب بخشنامهٔ شمارهٔ 410/39704 صادر شد و طی آن دستورالعمل‌ها و روش‌ها و نقشه‌های اجرایی ضوابط ساختمانی و شهرسازی جهت معلولین که در این زمینه تهیه شده، به منظور رعایت نکات آن در امر صدور پروانه ساختمان اماکن عمومی در خصوص رفاه معلولین و ایجاد تسهیلات لازم در زمینه‌های شهرسازی و معماری و رفع موانع در اماکن عمومی پیوست و منتشر شد. شورای اسلامی شهر تهران در 10 مهرماه 1386 با الحاق این دو بند ذیل «ماده واحدهٔ مصوبهٔ مناسب‌سازی فضاهای شهری برای جانبازان و معلولین جسمی و حرکتی» مصوب 1384 آن را تکمیل کرد: «زـ ساخت فرهنگسراها و مجموعه‌های ورزشی و تفریحی تخصصی و کاربردی ویژهٔ جانبازان، معلولین و افراد کم‌توان جسمی و حرکتی با رعایت معیارها و ضوابط خاص استفاده و بهره‌برداری این قشر جامعه در مکان‌های مناسب؛ ح ـ تجهیز و آماده‌سازی فرهنگسراها و مجموعه‌های ورزشی و تفریحی موجود و یا در حال ساخت به نحوی که برای جانبازان و معلولین نیز قابل‌استفاده باشد». همچنین، در 24 خردادماه 1388 ضمن صدور مصوبه‌ای با عنوان «الزام ادارهٔ کل تربیت‌بدنی استان تهران به تهیه و ارائهٔ لایحهٔ برنامهٔ جامع مدیریت پایدار ورزش تهران با همکاری شهرداری تهران»، بر اعمال توجه ویژه به ورزش افراد معلول در فضاهای سالم و طبیعی تأکید مجدد کرد. در کنار اینها، اتحادیهٔ هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های تهران طی نامهٔ شمارهٔ 1242/20/1 الف مورخ 6 شهریور 1387، ضوابط و مقررات احداث هتل و هتل‌آپارتمان‌ها را به‌منظور شفاف‌سازی استاندارهای فنی، معماری و شهرسازی هتل و هتل‌آپارتمان در طراحی فضاهای یادشده صادر کرد و در بند ششم این ضوابط بر الزامی بودن رعایت ضوابط و استانداردهای موردنظر برای تسهیل و امکان بهره‌برداری معلولین از تأسیسات هتل و هتل‌آپارتمان‌ها تأکید کرد. در همین زمینه، در آیین‌نامهٔ مصوب شورای عالی شهرسازی مصوب 1368 آمده است: «کلیهٔ هتل‌ها تا ظرفیت 25 اتاق باید یک اتاق قابل‌دسترسی و استفاده با سرویس‌های بهداشتی مناسب برای معلولان داشته باشد. در ازای هر 25 اتاق اضافه پیش‌بینی یک اتاق مناسب دیگر برای معلولان ضروری است. این اتاق‌ها باید به‌طور یکنواخت در بین اتاق‌های معمولی هتل توزیع گردند». بر اساس مصوبهٔ شورای عالی شهرسازی و معماری، در خصوص محل احداث پارک‌ها و سایر فضاهای عمومی مناسب حال معلولین، باید به نکات زیر توجه کرد: ـ نظر به ویژگی‌های گروه‌های مختلف معلولین فضاها باید به نحوی طراحی شود که امکان دسترسی آسان را برای آنان فراهم آورد و بر سر راهشان مانع ایجاد نکند. این تسهیلات صرف‌نظر از رعایت برخی نکات فنی و ضوابط به معلولین شامل سادگی ارتباطات، احتراز از اختلاف سطح‌های غیرضروری، تعبیهٔ امکانات و مسیرهای ویژهٔ مخصوص است. ـ یکی از مهم‌ترین نکات طراحی برای معلولین، پیش‌بینی ایمنی حداکثر در مواقع اضطراری و آتش‌سوزی‌ها است. معلولین به لحاظ استفاده از وسیله‌های مختلف حرکتی قابلیت جابه‌جایی سریع و به‌موقع را ندارند و طبعاً فضاها باید طوری طراحی گردند که حداکثر امکانات فرار را در موقع خطر برای آنان به وجود آورند. ـ عناصر اصلی پارک با مسیری به همدیگر مربوط شوند. ورودی پارک نیز با عناصر اصلی ارتباط داشته باشد. ـ از آب می‌توان به‌عنوان اصلی‌ترین عنصر برای هدایت نابینایان در طراحی پارک استفاده کرد. با صدای آب می‌توان برای شناخت مسیر اصلی حرکت به نابینایان کمک کرد. ـ مکان نزدیک شدن دسترسی سواره به فضاهای ورزشی فراهم شود تا در هوای سرد و بارندگی دچار مشکل نشوند. ـ در فواصل معین، برای ورود به پارک، پل‌های ارتباطی کافی وجود داشته باشد. پلکان و سطوح شیب‌دار نرده‌گذاری شود. از تغییر مسیرهای ناگهانی و بدون آگاهی‌دهنده در طراحی اجتناب شود. در سال‌های گذشته که معلولان کمتر در عرصهٔ اجتماعی حاضر می‌شدند، نیازهای آنها نیز محدود بود. اما در حال حاضر، تعداد زیادی از این افراد، تحصیلات بالایی داشته و در عرصهٔ عمومی نیز حضور فعالی دارند. مدیریت شهری باید در راستای آرامش و امنیت و رفاه معلولین جسمی و حرکتی محل‌هایی را تعبیه کند که رفت‌وآمد معلولین با مانعی روبرو نگردد. این امر نیازمند نوعی برنامه‌ریزی نوآورانه و خلاق در زمینهٔ مسائل شهری است. اساساً توسعهٔ هر کشور، در گرو استفادهٔ حداکثری از نیروی انسانی، قابلیت‌ها و استعدادهای تک‌تک افراد جامعه است. کشورهای درحال‌توسعه بیش از دوسوم معلولان را در بر می‌گیرد، ایران نیز جزء همین دسته از کشورها به شمار می‌رود. فعالیت هر فرد در راستای توسعهٔ کشور، نیازمند حضور او در عرصه‌های مختلف جامعه است. فرد معلول باید امکاناتی داشته باشد تا انگیزهٔ او را برای فعالیت در جامعه تقویت نماید. این امکانات می‌تواند امکانات شهری را در بر گیرد، یا حمایت‌های روحی و ذهنی را شامل شود. باید شکاف میان معلولین و پیشرفت، روزبه‌روز کم‌رنگ‌تر شود تا بتوان از قابلیت آنها در ارتقای کشور استفاده کرد و از سوی دیگر، حقوق آنها را به‌عنوان یک شهروند تأمین نمود. به نظر می‌رسد شایسته‌تر باشد اگر با تغییر دیدگاه‌های حاکم بر مدیریت شهری و اصلاح نگرش نسبت به معلولین، به‌جای طراحی پارک ویژه یا منطقه مسکونی یا سرویس بهداشتی مخصوص معلولین، از ابتدا شهری را طراحی کنیم که همهٔ اقشار ــ اعم از معلول، ناتوان، سالخورده و سالم ــ در کنار هم بتوانند، عادلانه و منصفانه، از امکانات موجود در مبلمان شهری استفاده کنند و امکان دسترسی به تمامی تسهیلات و تجهیزات شهری را داشته باشند؛ تا از این رهگذر فرصت‌های برابر با سایرین را جهت بروز و ظهور استعدادها، توانایی‌ها و نیل به آرزوهای خود بیابند. مسلماً در پیش گرفتن چنین رویکردی در فرایندی نتیجه‌گرا به نفع جامعه و ادارهٔ بهتر و شایسته‌تر آن خواهد بود. این امر محقق نخواهد شد، مگر با تصویب قوانین و مقررات عادلانه و حمایت‌گرانهٔ مسبوق به برنامه‌ریزی‌ها و مطالعات دقیق و علمی و توجه آگاهانه به نیازها، خواسته‌ها و از همه مهم‌تر، توجه به کرامت انسانی طیف معلول یا ناتوان جامعه. مأخذ: حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت، عیسی عابدینی، رضا نظری، جواد لطف‌الله پور، تبریز، آلتین، 1389، ص 144ـ155 و 161ـ163. |
| تاریخ ثبت در بانک | 28 دی 1399 |