| کد | jr-41227 |
|---|---|
| عنوان اول | رانندگی |
| عنوان دوم | روش، ضوابط و محدودیتهای رانندگی ناشنوایان |
| نویسنده | الاین گاردنر |
| مترجم | هادی واعظی‌نژاد |
| عنوان مجموعه | دانشنامه ناشنوایان (دانا) ـ جلد دوم |
| نوع | کاغذی |
| ناشر | موسسه فرهنگی هنری فرجام جام جم |
| سال چاپ | 1388شمسی |
| شماره صفحه (از) | 637 |
| شماره صفحه (تا) | 640 |
| زبان | فارسی |
| متن |
رانندگی ، روش، ضوابط و محدودیتهای رانندگی ناشنوایان. در همه کشورها، مقررات ویژه‌ای برای رانندگی ناشنوایان وجود دارد. برای نمونه در امریکا، افراد دارای آسیب شنوایی، مجاز به رانندگی با وسایل نقلیه غیر تجاری‌اند. البته در بعضی از ایالتها، محدودیتهای خاصی تعیین شده است؛ همچون داشتن آیینه جلوی سمت مسافر، و یا مشخص شدن ناشنوایی راننده در گواهینامه وی. در بیشتر ایالتها نیز، هیچ محدودیتی برای رانندگان ناشنوا وجود ندارد. صدور گواهینامه تجاری: هر ایالت دارای مراحل و استانداردهای متفاوتی برای صدور گواهینامه رانندگی با وسایل نقلیه تجاری، با اندازه و وزن معین، و یا وسایل نقلیه مسافربری است. در بعضی از ایالتها ناشنوایان به شرط دارا بودن بقیه شرایط اخذ گواهینامه، اجازه رانندگی با کامیون در محدوده آن ایالت (مجوز درون ایالتی) را دریافت می‌کنند. برای سنجش میزان شنوایی، جهت صدور گواهینامه تجاری و یا خصوصی ناشنوایان در هر ایالت، آنان باید به سازمان وسایل نقلیه موتوری آن ایالت مراجعه کنند. صدور گواهینامه تجاری ـ فدرالی: رانندگانی که از مرزهای ایالتی می‌گذرند، بایستی شرایط متفاوتی را دارا باشند. این نوع حمل و نقل، تجارت بین ایالتی است و تحت کنترل دولت فدرال است. ایالات متحده شرایط فیزیکی سختی را برای رانندگان تجارت بین ایالتی برقرار کرده که مشمول رانندگان دارای آسیب شنوایی ملایم و یا شدید نیز می‌شود. طبق این قوانین ایالتی، از لحاظ فیزیکی، کسی صلاحیت رانندگی با وسایل نقلیه موتوری در تجارت بین ایالتی را دارد که ابتدا با آن گوشی که از شنوایی بهتری برخوردار است صوت شدیدی را، با استفاده یا بدون استفاده از سمعک، از ارتفاعی که کمتر از پنج فوت نباشد دریافت کنند. یا در صورت آزمایش دستگاه شنوایی‌سنجی مدرج شده در اداره استاندارد ملی امریکا نباید میانگین صدمه شنوایی وی، با استفاده و یا بدون استفاده از سمعک، در بهترین گوش، بالاتر از چهل دسی‌بل و با فرکانس 500، 1000 و 2000 هرتز باشد. جامعه ناشنوایان برای تجدید نظر در این مقررات، تلاشی طولانی را آغاز کرده که در صورت به نتیجه رسیدن آن، رانندگان دارای آسیب شنوایی می‌توانند در زمینه تجارت پرسود بین ایالتی استخدام گردند. در 1976 و 1981 نیز درخواستهایی برای لغو این مقررات درباره رانندگان ناشنوایی که دارای بهترین سابقه رانندگی هستند، به وزارت حمل و نقل ارائه شد. طی این درخواستها، به تحقیقاتی اشاره شد که نشانگر رکورد بالای ایمنی در رانندگان دارای صدمات شنوایی بود. آنان همچنین به بند 504 قانون اعاده حیثیت قانون اساسی، مصوب 1973 اشاره کردند که به موجب آن قانون، مسئولیت وزارت حمل و نقل، به دلیل اعمال غیر دقیق قانون برای معلولان نقض شده است. همچنین در آن درخواستها، به بی‌اهمیت بودن نسبی شنیدن در رانندگی کامیون و اتوبوس اشاره شد؛ چون میزان صدای داخلی آنها به اندازه‌ای است که به توانایی شنیدن صدای خارجی هر راننده صدمه می‌زند. اما وزارت حمل و نقل، هیچ یک از تقاضاهای جامعه ناشنوایان را نپذیرفت و این وزارتخانه به تحقیقی درباره رانندگان دارای آسیب شنوایی اشاره کرد که در آن، رانندگان ناشنوا از کمترین میزان ایمنی در رانندگی برخوردار بودند، بنابراین تصمیم گرفت ایمنی در مناطق مهم تجارت بین ایالتی را ترجیح دهد. امتناع وزارت حمل و نقل ایالت متحده، از تجدید نظر در محدودیت اعمال شده برای رانندگان دارای آسیب شنوایی، به مانعی بزرگ در برابر ایجاد فرصتهای شغلی برای کارگران ناشنوا تبدیل شد. با این اوصاف بعید به نظر می‌رسد که در آینده‌ای نزدیک، تغییری در محدودیتهای اعمال شده از سوی این وزارتخانه به وجود آید؛ زیرا مطمئن‌ترین تحقیقات، بر این امر تکیه کرده است که درخواستهای جامعه ناشنوایان، از لحاظ آماری ناقص است. پس همان گونه که ایالتها به طور معمول، قادر به ثبت ناتواناییهای فیزیکی در آمار وسایل نقلیه نیستند، ارقام صحیحی نیز درباره آمار قابل اطمینان از اعضای فراوان این جامعه، در دست نیست. از این رو، برای متقاعد ساختن این وزارتخانه برای اصلاح مقررات فعلی، تحقیقات بهتری نیاز است. افزون بر این، ممکن است پیش از اینکه براساس بند 504 قانون، پرونده موفقی برضد مقررات اعمال شده از سوی وزارت حمل و نقل در دادگاه به جریان افتد، به مدارک بهتری نیاز باشد. دادگاه عالی در پرونده جامعه دانشگاه منطقه جنوب شرق برضد دیویس اعلام داشت در پرونده‌های مربوط به بند 504، به ملاحظات ایمنی بهای بسیاری داده می‌شود. به علاوه، محاکم به صورت سنتی، از وزارت حمل و نقل که مسئولیت و تخصص ایجاد مقررات برای مدیریت یک مورد خاص را برعهده دارد، پشتیبانی می‌کنند. پرونده‌های حقوقی درباره محدودیتهای رانندگی: در جریان چهار پرونده، به تصریح موقعیت قوانینی پرداخته شد که به موجب آن، افراد دارای آسیب شنوایی از استخدام در زمینه استفاده از وسایل نقلیه موتوری استثنا می‌شوند. در جریان سه پرونده از آنها، درباره کار با وسایل حمل و نقل سبک پستی، اتوبوس سرویس مدارس و لیفتراک، دادگاه، استخدام ناشنوایان را ممنوع کرد. اما در پرونده چهارم، محاکم به لحاظ ایمنی، اجازه داد که همان قوانین وزارت حمل و نقل، برای ممنوعیت رانندگی بین ایالتی درباره افراد صرعی، در ناشنوایان نیز هم به اجرا درآید. پرونده فلایل وی. بالگر : در پاسخ به یک پرونده حقوقی در 1981، اداره خدمات پستی امریکا الزام شنوایی برای رانندگان کامیونت و جیپهای پستی را حذف کرد. در حالی که پیش از حل و فصل این پرونده، برای افراد دارای صدمات شنوایی، به دست آوردن مشاغل نامه‌بری، در شرکت پست مشکل بود؛ زیرا این مشاغل نیازمند راننده وسایل نقلیه کوچک بودند. امروزه نیز اداره پست نیازمند رانندگان وسایل نقلیه پستی بزرگ‌تر است که قادر به شنیدن صدای گفت‌وگو از فاصله پانزده فوتی به وسیله یک گوش باشند. در این میان، استفاده از سمعک نیز مجاز است، می‌باشد. پرونده استریسی برضد وزارت راه و ترابری : این پرونده به گونه‌ای موفقیت‌آمیز، مقررات ایالت پنسیلوانیا در ندادن گواهینامه رانندگی برای اتوبوس سرویس مدارس را به افرادی که از سمعک استفاده می‌کنند به چالش کشید. دادگاه فدرال رده پایین‌تر، نخست از امتناع آن ایالت در ارائه گواهینامه به متقاضیانی که برای کسب شرایط لازم در اخذ گواهینامه اتوبوس مدارس نیاز به سمعک داشتند، حمایت کرد. این دادگاه با نظر منفی آن ایالت که سمعک می‌تواند از گوش بیرون آورده شده یا خراب شود، و یا استفاده کننده می‌تواند صدای آن را کم کند، به گونه‌ای که قادر به تشخیص صدا نباشد، موافق نبود. دادگاه استیناف ایالات متحده، در مرحله سوم دریافت که احتمالاً دادگاه قبلی، شواهد ارائه شده از سوی استفاده کنندگان از سمعک را نادیده انگاشته است. از این رو، توجه دادگاه قبل را به مدارک ارائه شده، و نه تصمیم‌گیری بر پایه نگرانیهای بی‌پایه و اساس، معطوف داشت. فرد خواهان دارای صدمه شنوایی، برای پاسخگویی به هر یک از مسائل مطرح شده در دادگاه، به ارائه مدارکی از شواهد محکمه پسند اقدام کرده بود. مثلاً سمعک وی در داخل عینکش جاسازی شده بود که مانند عینکهای عادی قابل برداشتن بود. نیز برای از بین بردن احتمال نقص فنی، پیشنهاد بازدید دوره‌ای از سمعک و حمل باتریهای اضافی را ارائه کرد. همچنین پیشنهاد استفاده از سمعکهایی را داد که صدای آنها قبلاً تنظیم شده باشد، که این پیشنهاد را دادگاه نادیده گرفت. سرانجام، دادگاه دلیل استفاده از سمعکهای استریویی را برای بهبود تشخیص منطقه صوت نپذیرفت، و نیز پیشنهاد خواهان را، مبنی بر اینکه افراد برای سنجش میزان توانایی تشخیص منطقه صوت می‌باید با سمعک مورد آزمایش قرار گیرند، رد کرد. اما طبق حکم دادگاه استیناف، بر اساس بند 504 قانون اعاده حیثیت قانون اساسی مصوب 1973، آن ایالت موظف به عرضه وسایل کمکی به استفاده کنندگان از سمعک شد، که خود می‌توانست باعث تغییر ماهیت اصلی برنامه آنها شود و بار مضاعفی بر دوش ایالت تحمیل کند. بنابراین درپی تصمیم دادگاه استیناف، ایالت پنسیلوانیا با رفع ممنوعیت استفاده از سمعک، از سوی رانندگان اتوبوس مدارس موافقت نمود. پرونده کوتزکی بر ضد شرکت لاستیک فایرستون : وزارت کار امریکا در 1980 تصمیم گرفت نگذارد پیمانکاران مشغول به کار با دولت فدرال، کارگران دارای آسیب شنوایی را صرفاً به علت معلولیت شنوایی‌شان، از کار با لیفتراک محروم سازند. شاکی این پرونده، در یک دوره پنج ساله نشان داد توانایی کار کردن ایمن با این وسیله و وسایل مشابه را داراست. بنابراین براساس همین عملکرد، وزارت کار دریافت که برکنار کردن وی از کار با چنین ماشین‌آلاتی، به علت معلولیت، تبعیض‌آمیز بوده و مغایر با قانون 503 اعاده حیثیت قانون اساسی، مصوب 1973 است. پرونده کاستنر برضد ایالات متحده : دادگاه استیناف در ایالات متحده دریافت که قانون وزارت حمل و نقل امریکا، مبنی بر ممنوعیت رانندگی بیماران صرعی، ناقص ضمانتنامه‌های حمایت برابر نبوده و برخلاف قانون اساسی نیز نیست. این حقیقت که شخص خواهان در این پرونده، به مدت پانزده سال در تجارت بین ایالتی به طور ایمن به رانندگی مشغول بوده، برای دادگاه قانع‌کننده نبود؛ بنابراین این پرونده هم از آنجا که مشابه همان قانونی بود که افراد دارای آسیب شنوایی را از رانندگی بین ایالتی منع می‌کرد، برای جامعه ناشنوایان مهم بود. مأخذ: GEDPD, Vol. 1, P. 306-308. الاین گاردنر ترجمه هادی واعظی‌نژاد |
| تاریخ ثبت در بانک | 8 مهر 1399 |