| کد | jr-40485 |
|---|---|
| عنوان اول | حقوق ناشنوایی |
| عنوان دوم | قوانین مربوط به ناشنوایان و نظام حقوقی آنها |
| نویسنده | زهرا واعظی نژاد |
| عنوان مجموعه | دانشنامه ناشنوایان (دانا) ـ جلد دوم |
| نوع | کاغذی |
| ناشر | موسسه فرهنگی هنری فرجام جام جم |
| سال چاپ | 1388شمسی |
| شماره صفحه (از) | 563 |
| شماره صفحه (تا) | 570 |
| زبان | فارسی |
| متن |
حقوق ناشنوایی، قوانین مربوط به ناشنوایان و نظام حقوقی آنها. برای سامان دادن به وضعیت ناشنوایان, در کشورهای مختلف, قوانینی وضع شده است. برخی از این قوانین از سوی دستگاههای قانونگذار تصویب شده است. نیز با تلاش نهادهای ناشنوایی در سراسر جهان، نظام حقوقی خاصی برای ناشنوایان پدید آمده است. برای نمونه, نظام حقوقی ناشنوایان ایران و امریکا، گزارش می‌شود. ایران: نخستین بار مجلس شورای ملی در مهر 1338 قانون آموزش حرفه‌ای معلولان و اشتغال آنان را به تصویب رساند. در مرداد 1353 تشکیل وزارت رفاه اجتماعی، در همان مجلس، مورد تأکید قرار گرفت و قانون تأمین خدمات توان‌بخشی برای معلولان جسمی، روانی و اجتماعی، تصویب شد. پس از انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی در 1364 تأسیس سازمان بهزیستی را تصویب کرد. وظیفه اصلی این سازمان رسیدگی به معلولان از جمله ناشنوایان بود. این مجلس، قوانین بسیاری در حمایت از حقوق همه معلولان از جمله ناشنوایان به تصویب رساند. برای نمونه، در ماده نهم قانون اشتغال، تمامی شرکتهای تعاونی، معلولان را از پرداخت مالیات بر درآمد، معاف اعلام کرد. یکی از اقدامات دستگاه قانونگذاری، این بود که قانون الحاق ایران به نهادهای بین‌المللی معلولان و ناشنوایان را تصویب کرد. برای نمونه، در اسفند 1372 الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنفرانس حقوق کودک را مجاز شمرد. این اجازه، متضمن حمایت بین‌المللی از حقوق کودکان ناشنوا بود. تمامی قوانین مصوب در ایران، از سوی گروه توان‌بخشی ناشنوایان در دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، گردآوری و تنظیم شد و در جزوه‌ای با عنوان «قوانین مربوط به معلولان در قانون اساسی»، در سطح محدود منتشر شد. از سوی دیگر، در حقوق اساسی ایران، ناشنوایان همانند دیگر شهروندان از حقوق مساوی برخوردارند. برخی از مواد قانونی در حقوق ایران تحلیل می‌شود. با توجه به بند چهاردهم اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ناشنوایان مانند سایر افراد ملت، در برابر قانون برابر هستند؛ در حمایت قانون قرار دارند؛ از حقوق مساوی برخوردارند و هیچ یک از اصول قانون اساسی، ناشنوایان را از حقوق اساسی مقرر برای سایر افراد ملت، محروم نکرده است؛ اما در سه مورد از حقوق اساسی ناشنوایان، خواهیم دید که تا چه اندازه بدانها عمل می‌شود. از آنجا که ناشنوایی، مانع آموزش اطفال ناشنوا به طریق عادی است، برای تأمین امکان آموزش کودکان ناشنوا و ایجاد فرصت برابر و استفاده آنها از حق آموزش، ماده واحده قانون عادی تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب بسیت و یکم آذر 1369 مجلس شورای اسلامی «با توجه به اهمیت ویژگیهای توان‌بخشی، تعلیم و تربیت کودکان و دانش‌آموزان استثنایی اعم از نابینایان، نیمه‌بینایان، ناشنوایان، نیمه‌شنوایان...» قانونگذار، تأسیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی را مقرر داشته و اساسنامه این سازمان، در 29 مرداد 1370 به تصویب کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی رسیده است و با توجه به مجموع مقررات تدوین شده، آموزش ویژه کودکان ناشنوا در مدرسه‌ها و یا در کلاسهای مخصوص ناشنواها در مدرسه‌های عادی حق مسلّم کودکان ناشنواست. با وجود اینکه چند سال است تعداد قابل توجهی از جوانان ناشنوا به موسسات آموزش عالی راه یافته و دانش‌آموخته شده‌اند و یا به تحقیق در این موسسات اشتغال دارند، با توجه به سختیها و رنجهای این قبیل دانشجویان در رقابت ورودی با دانشجویان شنوا و نیز، در دوره آموزش عالی، جا دارد برای تأمین فرصت عملی آموزش آنان در برابری با دانشجویان شنوا، در ورود به موسسات آموزش عالی برای داوطلبان ناشنوایان سهمیه‌ای مقرر گردد؛ و برای برخورداری از این سهمیه، رقابت ورودی بین ناشنوایان باشد. افزون بر این، آموزش دانشجویان ناشنوا، در کلاسهای خاص و یا یک موسسه خاص یا قسمت خاصی از موسسات موجود، متمرکز شود که مشکل ارتباطی آنها در بهره‌گیری از درسهای استادان با استفاده از تعداد کمی رابط زبان اشاره برطرف شود. دیگر قوانینی که مصوب شده عبارت‌اند از: حق اشتغال و استخدام: تبصره یکم قانون مصوب سوم بهمن 1360 دولت را ملزم می‌کند که برای استخدام ده درصد از پرسنل مورد نیاز خود، از بین جانبازان انقلاب اسلامی و بستگان شهدا، اقدام کند. برای تأمین برابری عملی فرصت اشتغال معلولان، از جمله ناشنوایان، با سایر افراد ملت، از این ده درصد، سه درصد به معلولان اختصاص داده شده است. در مورد اجرای این قانون، هیچ اطلاع و آماری منتشر نشده است و به نظر می‌رسد آیین‌نامه اجرایی این قانون، محتاج به تجدیدنظر باشد. برای تأمین فرصت اشتغال ناشنوایان در بخش خصوصی نیز، هیچ تمهیدی وجود ندارد. حق تشکیل جمعیت: ناشنوایان، با تشکیل کانونهای خاص خود، در نقاط مختلف کشور از حق تشکیل سازمان، موضوع اصل بیست و ششم قانون اساسی، برخوردارند. حق انتخاب شدن به نمایندگی شورای اسلامی: به موجب بند ششم ماده بیست قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب هفتم آذر 1378 نابینایی و ناشنوایی و ناگویایی مانع ثبت‌نام برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است. در حالی که اگر نابینا یا ناشنوایی، واجد سایر شرایط مورد اعتماد اکثریت رأی دهندگان یک حوزه انتخابیه باشد، نابینا با کمک یک منشی و ناشنوا با کمک یک رابط زبان اشاره خواهد توانست وظایف نمایندگی خود را انجام دهد و اگر با وجود این، امکان انجام وظیفه نمایندگی آنها برای انتخاب‌کنندگان رضایت بخش نباشد، به آنها رأی نخواهند داد. بنابراین، نباید این حق اساسی ناشنوایان و نابینایان را نادیده گرفت؛ زیرا به موجب شرط سوم ماده بیست و هفتم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخاب کنندگان باید عاقل باشند. حقوق مدنی: به موجب ماده 956 قانون مدنی، اهلیت برای دارا بودن حقوق، با تولد انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود. طبق ماده 957 قانون مدنی، حمل از حقوق مدنی برخوردار می‌گردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود. همچنین، به موجب ماده 958 قانون مدنی، هر انسانی از حقوق مدنی، برخوردار خواهد بود؛ ولی هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند؛ مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد. براساس ماده 1207 قانون مدنی، اشخاص محجور، یعنی صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین، از مصرف در اموال و حقوق مالی خود، ممنوع هستند و به مستفاد مجموعه مواد مذکور، مسلّم است که ناشنوایان هم از کلیه حقوق مدنی متمتع هستند و هم اهلیت اجرای حقوق خود را دارند؛ از جمله از حقوق مدنی زیر برخوردارند: انواع علاقه به املاک و اموال، حق انعقاد قرارداد خصوصی، حق انواع عقود و معاملات و ایقاعات، حق وراثت، حق انتخاب همسر و ازدواج، حق ولایت و حضانت، حق داشتن حساب بانکی، حق امضا و ثبت سند رسمی. حق اخذ گواهینامه رانندگی: ناشنوایان واجد شرایط، حق دارند گواهینامه رانندگی اخذ کنند و با مشخص کردن وسیله نقلیه خود با علامت ناشنوا، رانندگی کنند. استفاده از زبان اشاره: به موجب ماده 64 قانون ثبت اسناد رسمی، استفاده از زبان اشاره در کشور ما، به عنوان یک وسیله ارتباطی با ناشنوایان پذیرفته شده و عمل مستمر دستگاههای دولتی نیز، به معنای تأیید عرفی زبان اشاره در کشور ماست. طبق ماده 64 مذکور, در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آنها، کور، کر، گنگ و یا بی‌سواد باشد، علاوه بر معرفی یکی از اشخاص مزبور، باید همراه خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نماید. معتمد مزبور، در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند با کمک اشاره، مطلب را بفهماند. در تاریخ قانونگذاری ایران، برای اولین بار، مواد 192 و 194 قانون مدنی اشاره را به عنوان وسیله تفهیم و تفاهم، به رسمیت شناخته شده است. این مواد، جزء قانون مدنی، در 1307 در مجلس قانونگذاری وقت، به تصویب رسید. حق استخدام رابط و مترجم: استفاده از مترجم زبان اشاره در مواردی که شاکی یا متهم ناشنوا باشد، در مراجع انتظامی و قضایی به عنوان یک اصل مقبول و معمول است. با توجه به اهمیت صورت تحقیقات تنظیمی از سوی مأموران تحقیق (انتظامی یا قضایی)، و نیز، صورت جلسات دادرسی دادگاهها و مشکل ناشنوایان در درک و اظهار مطالب، و به همین سبب، احتمال تنظیم اسناد مزبور بر مبنای سوء تفاهم و اشتباه، تقاضای جامعه ناشنوایان از مسئولان مربوط، اتخاذ تدبیرهایی است که تحقیقات از ناشنوایان، به عنوان متهم یا متشاکی، با حضور و امضای رابط و مترجم باشد. به طور کلی، تنظیم هیچ یک از اسناد مزبور با امضا یا اثر انگشت یک ناشنوا، بدون حضور و دخالت و امضای مترجم قابل قبول نباشد تا آن سند معتبر باشد و هیچ ناشنوایی، از روی ناتوانی، سندی را به ضرر خود امضا نکند. البته، سامان دادن امور مترجمی ناشنوایان و اعزام فوری آنها به مراجع انتظامی یا قضایی در موارد لزوم، از وظایف سازمانهای خدماتی ناشنوایان خواهد بود. حق استفاده از رسانه‌های عمومی: سالهاست که روزهای جمعه، برنامه اخبار ناشنوایان با اشاره اجرا می‌شود و افزون بر این، چند سال است که مستمراً بعضی برنامه‌های تلویزیونی را یک اشاره‌گر برای ناشنوایان ترجمه می‌کند. با این همه، حق ناشنوایان در استفاده از اشاره، کامل نیست و بهبود کیفیت آموزش و زندگی ناشنوایان، توسعه استفاده از اشاره را ایجاب می‌کند. قوانین عام: قوه مقننه ایران, مصوباتی برای معلولان داشته که ناشنوایان را نیز در برمی‌گیرد. برای آشنایی با این قوانین، برخی از آنها مطرح می‌شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح فوریتیِ تأمین حقوق معلولان و ایجاد تسهیلات لازم را در نشست علنی خود بررسی کرده، مصوبه فوق را به عنوان ماده 2 این طرح تصویب کردند. بر اساس این مصوبه, وزارتخانه‌ها, سازمانها، موسسات، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف‌اند برای دسترس و بهره‌مندی معلولان, ساختمانها, اماکن عمومی, ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه‌های مصوب سالانه خود، مناسب‌سازی کنند. شهرداریها نیز موظف‌اند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و اماکن و معابری که ضوابط تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده‌اند, خودداری کنند. بر اساس این مصوبه, سازمان بهزیستی مجاز است بر امر مناسب‌سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاههای یاد شده, نظارت و گزارش اقدامات آنها را درخواست کند. آیین‌نامه اجرایی این ماده، ظرف سه ماه، به طور مشترک توسط وزارت مسکن و شهرسازی, سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. بر اساس ماده 3 این طرح, سازمان بهزیستی، موظف شد اقدامات ذیل را برای رفاه حال معلولان، انجام دهد: تأمین خدمات توان‌بخشی, حمایتی, آموزشی و حرفه‌آموزی مورد نیاز معلولان با مشارکت خانواده‌ها, گسترش مراکز خاص نگهداری, آموزشی و توان‌بخشی معلولان واجد شرایط با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه به آنها. نمایندگان مجلس در ماده 4 طرح، تصویب کردند که معلولان می‌توانند در استفاده از امکانات ورزشی, تفریحی, فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو, هواپیما, قطار) از تسهیلات نیم‌بها بهره‌مند شوند. طبق این مصوبه, وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظف‌اند کتابخانه, اماکن ورزشی, پارک و اماکن تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز کنند که امکان بهره‌مندی معلولان فراهم شود. نمایندگان مجلس در مصوبه دیگری تصریح کردند که افراد تحت سرپرستی معلولان، با معرفی سازمان بهزیستی کشور، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و خود معلولان, تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می‌گیرند. بر اساس مصوبه نمایندگان در ماده 7 این طرح, یکی از فرزندان والدینی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشند، از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شود. همچنین, همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌کنند، مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول خود را بر عهده داشته باشند، از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند. در ماده 8 این طرح، نیز دولت موظف شد برای ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد معلول, حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی, پیمانی, کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی را، اعم از وزارتخانه‌ها, سازمانها, موسسات, شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند به افراد معلول واجد شرایط اختصاص دهد. همچنین حق بیمه سهم کارفرما، توسط سازمان بهزیستی کشور تأمین و به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند, پرداخت می‌شود. پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول، به میزان مشخص شده در قوانین بودجه سالانه و پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) برای احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا، به شرکتها و موسساتی که بیش از شصت درصد سهام و سرمایه آن متعلق به افراد معلول است, از دیگر وظایف دولت است. بر اساس این مصوبه, حداقل شصت درصد از پستهای سازمانیِ تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاهها, شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی، به نابینایان، کم‌بینایان و معلولان جسمی‌ـ حرکتی اختصاص می‌یابد. همچنین شصت درصد از پستهای سازمانیِ متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاهها, شرکتها و نهادهای عمومی به معلولان جسمی‌ـ حرکتی اختصاص می‌یابد. طبق این مصوبه, کلیه وزارتخانه‌ها, سازمانها, موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی، مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود, نابینایان و ناشنوایان و معلولان ضایعات نخاعی واجد شرایط را، رأساً به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی، به کار گیرند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه‌ها, سازمانها, موسسات دولتی, شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی برای معلولان واجد شرایط با همکاری این سازمان، اقدام نماید و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد، به دستگاه مربوط معرفی کند. نمایندگان مجلس در ماده 9 این طرح تصویب کردند: معلولان نیازمند واجد شرایط، در سنین مختلف می‌توانند با معرفی سازمان بهزیستی، از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش, علوم, تحقیقات و فناوری, بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاههای دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی بهره‌مند شوند. همچنین بر اساس ماده 10 این طرح، وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی، استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص دهد و با معرفی سازمان بهزیستی کشور، به آنان واگذار نماید. بر اساس این مصوبه, سازمان ملی زمین و مسکن موظف شد زمین مورد نیاز برای احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تأمین و در اختیار این افراد و یا تعاونیها و موسسات خیریه‌ای که برای آنان مسکن احداث می‌کنند, قرار دهند. بر اساس این مصوبه, معلولان از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی, آماده‌سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می‌شوند. بر اساس ماده 13 نیز، سیستم بانکی کشور موظف است از منابع قرض‌الحسنه خود، تسهیلات اعتباری قرض‌الحسنه را با بازپرداخت ده ساله، برای خرید اتومبیل مورد نیازِ معلولان جسمی, حرکتی و ضایعات نخاعی قرار دهد. طبق ماده 14 سازمان صدا و سیما موظف است حداقل دو ساعت از برنامه‌های خود را در هر هفته و در زمان مناسب، به برنامه‌های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندیهای معلولان اختصاص دهد. بر اساس مصوبه نمایندگان در ماده 15, سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد سازوکار مناسب, نسبت به قیومیت افراد معلول، اقدام کند. دادگاهها موظف‌اند در نصب یا عزل قیم معلولان، صرفاً از طریق سازمان بهزیستی، عمل و مبادرت به صدور حکم کنند. به موجب ماده 16 در این طرح، مودیان مالیاتی می‌توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت این سازمان، برای احداث مراکز توان‌بخشی, درمانی، حرفه‌آموزی و مسکن مورد نیاز معلولان اقدام کنند. گواهی هزینه مودیان مالیاتی در موارد فوق، که به تأیید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد, به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی آنها منظور می‌شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 18 نیز، منابع مالی اجرای این قانون را تصویب کردند. آقای مهدی کروبی، رییس مجلس شورای اسلامی، در پایان تصویب این طرح گفت: «این مصوبه, خدمت کوچکی به معلولان است». وی از اداره قوانین مجلس شورای اسلامی خواست که سریع‌تر برای ارسال این مصوبه به شورای نگهبان اقدام کند. همچنین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این نشست، طرح الحاق یک تبصره به ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند. بر اساس این مصوبه که به عنوان تبصره 3 ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه تصویب شد، هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی، در معالجه بیماران، از شمول این ماده مستثنا است. طبق ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی, از 1379 کلیه تخفیفها, ترجیحات و معافیتهای مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاهها, موسسات, نهادهای انقلابی و عمومی غیردولتی، جز در مورد بخشهای فرهنگی, به غیر از معافیتهای برقرار شده بر اساس کنوانسیونهای بین‌المللی تجاری و واردات کاغذ برای تهیه کتابهای درسی آموزش و پرورش، لغو می‌شود. امریکا: در دهه 1970 قوانین متعددی برای تضمین حقوق قانونی ناشنوایان تصویب شد که به قرار زیر است: قانون توان‌بخشی مصوب 1973: این قانون، به لایحه حقوقی ویژه معلولان معروف است و برای حصول اطمینان از مفید بودن برنامه‌های منتفع، از بودجه مرکزی طراحی شده است. چهار بند اصلی این قانون، تبعیض را ممنوع ساخته، قابلیت دسترس به استخدام، تحصیلات، بهداشت، رفاه و خدمات اجتماعی را الزامی دانسته است. بند 501: این بند که به شیوه استخدامی دولت مرکزی مربوط است، تمامی سازمانهای اجرایی و مراکز خدماتی را به داشتن طرح فعال مثبتی برای استخدام، کاریابی و ارتقای معلولان واجد شرایط ملزم کرده است. بند 502: این بند، مربوط به تشکیل هیئت مدیره انطباق با موانع حمل و نقل و معماری بوده که حسن انجام قانون 1968 دولت مرکزی را، در ارتباط با موانع معماری در ساختمانهای سوی دولت مرکزی و سیستمهای حمل و نقل عمومی تضمین می‌کند. بند 503: این بند، مربوط به معلولان واجد شرایطی است که با دولت مرکزی و یا کسانی که به استخدام بیش از پنجاه نفر مبادرت نموده‌اند منعقد کرده‌اند. بند 504: این بند، هر نوع تبعیض برضد معلولان، در هر برنامه مورد حمایت دولت مرکزی و یا فعالیت مربوط به بیشتر مدرسه‌های عمومی و تعدادی از مدرسه‌های خصوصی، خانه‌های پرستاری، موزه‌ها و فرودگاهها را، ممنوع کرده است. قانون عمومی 94- 142: این قانون، که اکنون به عنوان قانون معلولان شناخته می‌شود، به تضمین تحصیلات عمومی برای معلولان با کمترین محیط محدودکننده پرداخته است. این قانون، در 29 نوامبر 1975 از سوی رئیس جمهور وقت، جرالد فورد ، به تصویب رسید. این قانون، بودجه‌هایی را برای تحصیلات ویژه در اختیار ایالتها قرار می‌دهد و شرایط خاصی بر چگونگی این گونه تحصیلات، از قبیل تأکید بر تحصیلات و خدمات ویژه، حفظ حقوق کودکان معلول و والدین آنها، و ارزیابی تأثیر برنامه‌ها وضع می‌کند. تعریف کودکان معلول، شامل کودکان سخت‌شنوا و ناشنوا می‌شود. کلمه «ناشنوا» چنین تعریف شده است: نوعی صدمه شنوایی شدیدی است که کودک بر اثر آن در پردازش اطلاعات زبانی از طریق گوش، دچار صدمه شده است و استفاده و یا عدم استفاده از وسایل تقویت صوتی، روی عملکرد تحصیلی فرد، موثر است. براساس این تعریف، کلمه «سخت‌شنوا» نیز، به معنای صدمه‌ای خواه متغیر و یا دایمی است که بر عملکرد تحصیلی کودک، موثر است. قانون، کلمه «نابینا‌ـ ناشنوا» را بدین صورت تعریف کرده است: صدمه توأمان بینایی و شنوایی، که باعث بُروز چنان مشکلات شدید ارتباطی و دیگر مشکلات می‌گردد به صورتی که این کودکان، توانایی سازگاری با برنامه تحصیلات ویژه طراحی شده برای افراد صرفاً ناشنوا و یا صرفاً نابینا را ندارند. این قانون تصریح می‌کند که هر کودک، باید دارای برنامه تحصیلی اختصاصی ، یک توافقنامه مکتوب امضا شده و قابل تمدید سالانه، محتوای گزارشهای مربوط به تواناییهای فعلی کودک و اهداف سالانه و تحصیلی کوتاه مدت، خدمات ویژه و میزان مشارکت در برنامه‌های آموزشی منظم باشد. برنامه تحصیلی اختصاصی، به وسیله داده‌های والدین، معلمان و مدیران مدرسه‌ها تهیه می‌گردد. براساس اطلاعات رسیده از سوی وزارت آموزش و پرورش، تعداد دانش‌آموزان سخت‌شنوای تحت پوشش این قانون، طی ده سال گذشته بر اثر افزایش سن دانش‌آموزانی که بر اثر اپیدمی سرخجه سالهای 1963- 1965 دچار ناشنوایی شده بودند، مرتب رو به کاهش بوده است. از زمان اجرای قانون عمومی، که اشاره به یاری به کودکان معلول دارد، تعداد دانش‌آموزان سخت‌شنوا و ناشنوای زیر 21 سال در طول سالهای 1977 و 1978- 1986، نوزده درصد کاهش داشته است. قانون عمومی 97-410: قانون مربوط به مخابرات ویژه معلولان ، مصوب 1982 موضوع سازگاری میان سمعک و تلفن را مورد توجه قرار می‌دهد. براساس تصریح قانون، تمامی تلفنهای سکه‌ای باید با سمعک سازگار، و تلفنهای کارتی نیز، باید به همین گونه باشند؛ مگر اینکه در نزدیکی آن تلفن سکه‌ای وجود داشته باشد. همچنین، تلفنهای اضطراری (تلفنهای آسانسور، پلیس و جعبه تلفن آتش‌نشانی) و تلفنهای همگانی جدیدٍ تجاری و ساختمانهای عمومی، باید بدین منظور سازگار باشند و کارفرمایان باید براساس تقاضای کارمند، نسبت به تهیه یک دستگاه تلفن سازگار، اقدام کنند. هتلها و متلها باید هنگام نصب تلفنهای جدید، سازگاری آن را حداقل در ده درصد از اتاقها مشخص کنند. همچنین تلفنهای جدید نصب شده بعد از 1985 در بیمارستانها، مراکز بازپروری، خانه سالمندان، زندانها و دیگر محیطهای بسته، باید با سمک، سازگار باشند. قانون عمومی 88 -565: این قانون، که با عنوان توان‌بخشی شغلی شناخته می‌شود، به ارائه تعدادی از خدمات مستقیم برای ناشنوایان و دیگر شهروندان معلول امریکایی می‌پردازد و شامل هزینه‌ها و خدمات لازم برای ادامه تحصیل در دانشگاه و مدرسه‌های فنی و هزینه تحقیقات و کمکهای مالی موثر در آموزش ناشنوایان است. قانون، راه را برای خدمات توسعه یافته و موسسات مربوط به ناشنوایان، باز گذاشته است که شامل ثبت‌نام رابطهای ویژه ناشنوایان، مددکاران توان‌بخشی حرفه‌ای بزرگسالان ناشنوا (که اکنون تحت عنوان انجمن ناشنوایان و توان‌بخشی حرفه‌ای امریکا شناخته می‌شود) و شورای سازمانهای حامی ناشنوایان است. اصلاحیه‌هایی که در 1965 (حقوق عمومی 89-333 ) به تصویب رسید، حمایتهای قانون مرکزی را به گونه‌ای گسترش داد که حتی تحصیلات نیز، همانند توان‌بخشی، مشمول این قانون شد و خدماتی برای رابطها در عرصه وسیعی از زمینه‌ها ارائه شد. قانون عمومی 85 -905: این قانون برای جامعه ناشنوایان، خدمات رسانه‌ای و شعبه فیلمهای زیرنویس شده در اداره آموزش معلولان را به وجود آورد و امکان دسترسی به فیلمهای تفریحی و آموزشی را برای مردم فراهم کرد. قوانین الحاقی (حقوق عمومی 91-230 و 87-715) یک کمیته مشاوره ملی درباره تحصیلات ناشنوایان را تأسیس و تمرکز بر خدمات رسانه‌ای و فیلمهای زیرنویس شده را گسترش بخشید و یک مرکز ملی، برای رسانه‌ها و مواد آموزشی ویژه معلولان در دانشگاه کلمبوس در ایالت اُهایو تأسیس کرد. قانون عمومی 88-136: این قانون، یک کمیته مشورتی درباره آموزش ناشنوایان را دایر و در مارس 1964 با رهبری هومر بابیج آغاز به کار کرد. مسئول بعدی این کمیته، بابیج ریپورت بود که نسبت به برجسته‌سازی و تحلیل مشکلات موجود در تحصیلات ناشنوایان اقدام کرد که تا اندازه‌ای در ایجاد گونه بعدی مدرسه نمونه ناشنوایان در دانشگاه گالودت در واشنگتن دی. سی نقش مهمی داشت. قانون آموزش حرفه‌ای مصوب 1963: به موجب این قانون، مدرسه‌های شبانه‌روزی کودکان ناشنوا، برای آموزش تکمیلی، مجاز به تخصیص هزینه برای بخش حرفه‌ای خود شدند. متمم سال 1968 این قانون، ملزم کرد که حداقل ده درصد بودجه تخصیص یافته دولت مرکزی، برای تحصیلات حرفه‌ای دانش‌آموزان معلول هزینه شود. قانون عمومی 36-89: این قانون، در هشتم ژانویه 1965 به امضای رئیس جمهوری وقت، لیندون جانسون رسید. موسسه فنی ملی ناشنوایان و کمیته مشورتی، برای اجرای آن بنیان نهاده شد. از میان 28 دانشکده و دانشگاه، موسسه فناوری روچستر در نیویورک برنده این کار گردید. مآخذ: شکست سکوت, ش 10 (تابستان 1383), ص 10 و 11؛ قوانین مربوط به معلولین در قانون اساسی، گروه توان‌بخشی ناشنوایان در دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی؛ پیمان‌نامه کودک، تهران، یونیسف؛ EDHD, P. 124-126. زهرا واعظی‌نژاد |
| تاریخ ثبت در بانک | 3 مهر 1399 |