| کد | jr-40277 |
|---|---|
| عنوان اول | جرم و بزهکاری |
| عنوان دوم | مسئولیت ناشنوایان در جرمها |
| نویسنده | آر. گری امرتون |
| نویسنده | کارن امرتون |
| مترجم | راضیه افتخاری |
| عنوان مجموعه | دانشنامه ناشنوایان (دانا) ـ جلد دوم |
| نوع | کاغذی |
| ناشر | موسسه فرهنگی هنری فرجام جام جم |
| سال چاپ | 1388شمسی |
| شماره صفحه (از) | 511 |
| شماره صفحه (تا) | 514 |
| زبان | فارسی |
| متن |
جرم و بزهکاری، مسئولیت ناشنوایان در جرمها. موسسات قضایی اجتماعی در طول تاریخ، ناشنوایان را از مسئولیتهای حقوقی مبرا می‌دانستند. برای نمونه، طبق قوانین اولیه در فرهنگ عبری، ناشنوایان به دو گروه کودکان و بزرگسالان عقب‌مانده ذهنی تقسیم‌بندی می‌شدند. از آنجا که کلیه شهادتهای حقوقی به صورت شفاهی صورت می‌گرفت، ناشنوایان واجد صلاحیت شهادت دادن نبودند. آنان در مقابل دیگران مورد حمایت قرار گرفته و مسئول اعمال خویش قلمداد نمی‌شدند. این شرایط تا قرن هجدهم ادامه داشت. تا میانه قرن بیستم، بسیاری از قوانین امریکا، براساس این فرضیه که ناشنوایان قادر به انجام اقدامات مدنی نیستند، استوار بود. برای نمونه، در زمانهای گذشته در قوانین مهاجرت، تبعیضهایی درباره ناشنوایان اعمال می‌شد؛ از جمله این موارد می‌توان به گزارشهای صاحبان کشتیها به ایستگاههای پلیس و گارد ساحلی، و در نتیجه جلوگیری از مهاجرت آنان اشاره کرد. امروز نیز طبق برخی از قوانین راهنمایی و رانندگی، ناشنوایان از رانندگی و گرفتن حق بیمه محروم‌اند. در دادگاهها نیز موارد مشابهی درباره تواناییهای ناشنوایان به چشم می‌خورد. برای نمونه، در گذشته شهادت ناشنوایان برای دادگاه پذیرفته نبود؛ به ویژه اگر این فرد بی‌سواد هم باشد. اما امروز این قوانین تا اندازه‌ای تغییر کرده است و ناشنوایان نیز می‌توانند شهادت دهند؛ اما لازمه این کار، آگاهی فرد از ماهیت و قداست سوگند یاد کردن در دادگاه است. با وجود این، امروزه بعضی تبعیضها درباره شهروندان ناشنوا برای عضویت در هیئت منصفه وجود دارد. قبلاً طبق قوانین دادگاهها، اعضای هیئت منصفه باید دارای شنوایی کامل بودند و مقامات دادگاه از عضویت مبتلایان به نواقص شنوایی ممانعت می‌کردند. در خلال سالهای 1970 تا 1980 جامعه ناشنوایان خواستار حقوق کامل ناشنوایان به عنوان یک شهروند گردیدند و اعلام کردند آنان نیز می‌توانند به عنوان اعضای واجد شرایط هیئت منصفه، پذیرفته شوند. دادگاه نیز با بی‌میلی این قوانین را پذیرفت و اگرچه در گذشته، ناشنوایان به ویژه ناشنویان بی‌سواد، مسئول اعمال خود شمرده نمی‌شدند، اما امروزه آنان نیز همچون شهروندان عادی باید مسئولیت اعمال خویش را به عهده گیرند و در دادگاه محاکمه شوند. آمار: در حالی که هیچ گونه آمار ملی درباره مجرمان و بزهکاران ناشنوا وجود ندارد، اما مطالعات شنوایی‌سنجی درباره مجرمان، نشان‌دهنده میزان ناشنوایی و فقدان شنوایی شدید (حدوداً 2/1 درصد) است که این آمار و ارقام با در نظر گرفتن سن و جنس افراد، در جمعیت کل نیز مطابقت دارد. طبق دو تحقیقی که در نیویورک انجام شد، 67 درصد از موارد حمله و ضرب و شتم، دزدی و سرقت و روابط نامشروع، 9 درصد تجاوز به عنف، 7 درصد قتل عمدی و آگاهانه، مربوط به ناشنوایان است. در مطالعاتی که در ایالت اوهایو درباره قربانیان ناشنوا صورت گرفت، 70 درصد مربوط به سرقت و دزدی، 15 درصد روابط نامشروع و 10 درصد مربوط به سرقت و ضرب و شتم است؛ اما این مطالعات براساس شمار محدودی از جرایم و قربانیان، صورت گرفته است. فقدان اطلاعات دقیق از آمار مشارکت معلولان در جرایم هم‌شکل ، داوری درباره مجرمان ناشنوا و نوع بزه آنها با توجه به شباهت یا تفاوت آن نسبت به دیگر قشرها، را دشوار نموده است. این امر درباره بزهکاری جوانان ناشنوا نیز صادق است. ناشنوایی و نظام قضایی: موسسات اجتماعی، در هر جامعه‌ای، برای فراهم ساختن راههای سازماندهی شده برای انجام امور مربوط به گروههای مختلف اجتماعی به وجود می‌آیند. در جوامع بسیار پیشرفته، یک سیستم قانونی رسمی، رفتارهای غیر قابل قبول را ممنوع و رفتارهای قابل پذیرش را تجویز می‌کند. این سیستم همچنین به مبارزه با متخلفان می‌پردازد. این موسسه اجتماعی در امریکا، سیستم قضایی نامیده می‌شود. تخلفات قانونی ناشنوایان و شنوایان در جامعه، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد، اما برای رد یا قبول این تئوری، باید مطالعات جامعی صورت گیرد. آنچه آشکارا در ناشنوایان دیده می‌شود، ناتوانی سیستم قضایی در برخورد عادلانه با آنان است. این سیستم قضایی، بر پایه این فرضیه به وجود آمده که همه شهروندان قادر به سخن گفتن و شنیدن هستند. از آنجا که همه افراد دارای این خصوصیات نیستند، ضروری است تغییراتی در این سیستم به وجود آید. اجرای قانون: نخستین برخورد ناشنوا با قانون، معمولاً رویارویی وی با مأمور پلیس است. از آنجا که شمار ناشنوایان در جامعه اندک است، بسیاری از مأموران پلیس با پدیده ناشنوایی آشنا نبوده و انتظار برخورد با یک ناشنوا را نیز ندارند. از آنجا که برقراری ارتباط در اولین برخورد، اصل مهمی به شمار می‌رود، عدم برقراری ارتباط می‌تواند باعث ایجاد موقعیتی ناخوشایند و تلخ گردد. برای نمونه، در یک توقف ترافیکی معمولی، یک حرکت ناگهانی از سوی ناشنوا می‌تواند باعث بروز مشکلات فراوانی گردد و حال چنانچه مأمور پلیس دارای لباس فرم نباشد و ماشین گشت نیز در اختیار نداشته باشد، در این صورت رویارویی یک ناشنوا که در ظاهر همچون شهروندان عادی به نظر می‌رسد، با یک افسر پلیس که او نیز لباس شخصی به تن دارد، ممکن است چه فاجعه‌ای به بار آورد. در صورت دستگیری و بازداشت یک مجرم ناشنوا، برقراری ارتباط همچنان به عنوان یک مانع مهم و اساسی وجود دارد؛ زیرا هنگام بازجویی مأمور پلیس، باید وی را از حقوقی که در قانون برایش مقرر گردیده آگاه سازد. طبق نظر مرکز ملی قانون و ناشنوایان ، بسیاری از ناشنوایان بدون استفاده از ابزارهایی موثر برای برقراری ارتباط (مانند یک رابط) از درک کامل حقوق خویش عاجزند و بدین‌ترتیب از سخن گفتن بدون حضور وکیل امتناع می‌ورزند. همچنین تماس تلفنی با خانواده فرد ناشنوا نیز کم دردسر نیست و عدم برقراری ارتباط می‌تواند به گذراندن دوران طولانی در زندان بینجامد. افزون بر امکان دستگیر شدن بی‌مورد، ناشنوا می‌تواند از بازداشت بگریزد؛ زیرا گاهی اوقات مأموران پلیس به دلیل عدم برقراری ارتباط، متهم را تنها با دادن اخطار رها می‌کنند که البته ناشنوا متوجه اخطار آنان نیز نمی‌گردد. بخش قضایی نوجوانان: جرایمی که کودکان مرتکب می‌شوند، در دادگاه نوجوانان یا خانواده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. گرچه روند کلی رسیدگی به شکایات در این دادگاه با دادگاههای بزرگسالان یکسان است، اما برخی تفاوتهای مهم نیز به چشم می‌خورد. برای نمونه، مجرم نوجوان به عنوان بزهکار شناخته می‌شود، نه گناهکار؛ همچنین بزرگسالان، محکوم به مجازات تعلیقی یا زندان می‌شوند، اما نوجوانان محکوم به محرومیت می‌شوند و از سوی دادگاه، مراقبتهای ویژه نگهداری و راههای پیشگیری از بزهکاری بیشتر درباره آنان، اعمال می‌گردد. این محرومیتها ممکن است شامل یک دوره مجازات تعلیقی، مشاوره خانوادگی یا انفرادی و یا گذراندن چندین ماه در یک موسسه خصوصی یا دولتی گردد. بیشترین تضادها در برنامه‌ریزی برای جوانان ناشنوا در سیستم قضایی، مربوط به همین محرومیتهاست. به طور کلی، مأموران مجازات تعلیقی که مسئول وضع محرومیت‌اند با نیازهای جوانان ناشنوا آشنایی ندارند؛ از این رو در این موارد از متخصصان و آموزگاران ناشنوایان یاری می‌طلبند؛ اما از آنجا که این متخصصان نیز اغلب با سیستم قضایی نوجوانان و منابع محدود آن برای کودکان ناشنوا آشنایی ندارند، به این ترتیب بازپروری این جوانان مجرم، به موضوع مصالحه‌ای میان برنامه‌هایی که برای جلوگیری از بزهکاری آنان طراحی شده، تبدیل می‌شود. در دادگاه بزرگسالان، فهم کامل اتهاماتی که به افراد وارد می‌شود، بسیار مهم است؛ زیرا آنان باید بتوانند در مقابل این اتهامات از خود دفاع کنند. میانگین سطح تحصیلات در میان ناشنوایان امریکایی، مقطع ابتدایی است. این میزان سواد، همراه مشکلات ارتباطی، باعث مشکل شدن فهم قوانین انتزاعی و اقدامات دادگاه می‌شود. برای نمونه، ثابت شده است ناشنوایی که دارای مفاهیم اطلاعاتی محدود است، ممکن است معنای سوگند را درک نکند و تفاوت پرداخت جریمه یا پرداخت ضمانت را تشخیص ندهد. اغلب ناشنوایان نه تنها این مفاهیم را درک نمی‌کنند، بلکه گاهی قادر به یافتن وکیلی که بتواند با آنها ارتباط برقرار کنند نیز نیستند. دادگاهها، درباره ناشنوایی اطلاعات چندانی ندارند. از میان شنوایان نیز تنها عده بسیار معدودی، از میزان فقدان شنوایی و مشکلات ناشی از آن اطلاع دارند. بسیاری به اشتباه گمان می‌کنند همه ناشنوایان، لب‌خوانی را به خوبی می‌دانند؛ در حالی که تنها معدودی از مردم عادی می‌دانند تنها سی تا چهل درصد از کلمات زبان انگلیسی، از حرکات لب، قابل تشخیص است. متخصصان همانند وکیلان، گاهی برای تفهیم پرسشهای ساده به ناشنوایان با مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌شوند. گذشته از این، شنوایان عموماً از اشکال مختلف زبان اشاره و نیاز به یک رابط واجد شرایط و مناسب، بی‌اطلاع‌اند. در دادگاهها، حضور رابطان برای انتقال معانی و مقاصد، بسیار ضروری است. مسئولان دادگاه گمان می‌کنند می‌توان دقیقاً مطالب عنوان شده را به ناشنوایان انتقال داد. اما در حقیقت چنین نیست و همیشه در تبادل اطلاعات، مشکلاتی به وجود می‌آید. بنابراین، در هر یک از روند‌های قضایی، یک رابط واجد شرایط حقوقی، مورد نیاز است. نداشتن آموزش کافی، قدرت سخنگویی و مهارتهای ارتباطی، می‌تواند باعث ناتوانی و عدم دفاع ناشنوایان از خویش گردد. طبق قانون اساسی، دادگاهها دارای سه انتخاب‌اند: فراهم ساختن خدماتی برای متهم تا وی را قادر سازد در محاکمه شرکت کند؛ صدور فرمانی مبنی بر فراهم ساختن مراکز سلامت روانی تا زمان آزادی متهم. در صورتی که متهم یک فرد ناشنوا باشد هیچ یک از موارد فوق، قابل اجرا نیست؛ زیرا وی به علت عدم توانایی در برقراری ارتباط، از شرکت در محاکمه عاجز است و تا زمانی که متهم قادر به شرکت در دادگاه نباشد، دادگاه نمی‌تواند حکم مدنی را صادر کند. حتی با وجود این مشکلات، مراکز سلامت روانی، برای این هدف طراحی نشده و اغلب به عنوان یک هدف غیر قابل دستیابی به آن نگریسته می‌شود. در صورتی که اقدامات بیشتری در این باره انجام نگیرد و در صورت عدم مشاهده بیماری روانی، دادگاه می‌تواند متهم را آزاد کند؛ اما از سوی دیگر، مقامات قضایی نیز به علت اتهامات وارده که منجر به ارائه پرونده به دادگاه می‌گردد، از این کار امتناع می‌ورزند. به این ترتیب، این موقعیت، دادگاه را بر سر دو راهی قرار می‌دهد. این موقعیت در 1966 در پرونده دونالد لانگ در شیکاگو نیز پیش آمد و توجه رسانه‌ها را برانگیخت. همان گونه که در پرونده اندرس دلاگو در 1984 نیز مشاهده شد و این معضل همچنان بدون راه حل باقی مانده است. اصلاحات: در حالی که ناشنوایان و سایر معلولان نیز مانند افراد عادی به علت ارتکاب جرم، راهی زندان می‌شوند، هنوز نسبت به حقوق آنان پس از زندانی شدن توجه چندانی نمی‌شود. از آنجا که هیچ گونه آمار ملی درباره این زندانیان وجود ندارد، تعداد دقیق آنان نیز مشخص نیست. اگر چه طبق قانون حقوق مدنی افراد سازمانی برای حمایت از آنان تدابیری اندیشیده شده، اما از این قانون بسیار محدود استفاده می‌شود و تا کنون برای دفاع از حقوق زندانیان ناشنوا، از این قانون در هیچ پرونده‌ای استفاده شده است. به گفته ناشنوایان، هیچ رابطی در اقدامات قانونی دادگاه، برنامه‌های توان‌بخشی و جلسات مشاوره حضور ندارد. در 1980 یک زندانی ناشنوا در مریلند به علت حضور نداشتن رابط و در نتیجه عدم ارتباط با هیئت منصفه در جلسه کمیته انضباطی، نتوانست حقوق خویش را اعاده کند. زندانیان ناشنوا، به دلیل معلولیت، از شرکت در فعالیتهای تفریحی، شغلی محروم‌اند. به این دلایل می‌توان گفت زندانیان ناشنوا، نه تنها به دلیل ارتکاب جرم، بلکه به دلیل معلولیت نیز مجازات می‌شوند. عدم آگاهی و در نتیجه برآورده نساختن نیازهای زندانیان ناشنوا باعث می‌شود آنان به انزوا کشیده شده و به مجازاتی محکوم شوند که با جرم آنان تناسبی ندارد. تغییرات اجتماعی: همان گونه که اشاره شد، در مدت سالها، تغییرات فراوانی در زمینه تبعیضهای قانونی بر ناشنوایان به وجود آمده است؛ به گونه‌ای که ناشنوایان امریکایی از حقوق بسیار محدود در گذشته، به یک سطح تقریباً مساوی از حقوق، در زمان حال دست یافته‌اند. اغلب این پیشرفتها از دهه 1970 آغاز شد و مخصوصاً به وسیله تلاشهای صورت گرفته از جانب جامعه ناشنوایان و حامیان قانون توان‌بخشی در 1973، به وجود آمد. عنوان پنجم از این قانون، لایحه حقوق معلولان، نامیده می‌شود و هدف از تصویب این لایحه، اطمینان یافتن از دستیابی به برنامه‌هایی است که از سوی دولت فدرال، تأمین بودجه می‌گردد تا در اختیار کلیه معلولان قرار گیرد. بخش اصلی این عنوان، مربوط به از میان برداشتن تبعیض و فراهم ساختن شغل، آموزش، بهداشت، رفاه و خدمات اجتماعی است. بخش 504 این قانون، رفع تبعیض بر ضد معلولان واجد شرایط در برنامه‌ها و فعالیتهایی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، تحت نظر و حمایت مالی دولت انجام می‌شود. اغلب موسسات وابسته به سیستم قضایی به روشهای مختلفی از بودجه فدرال استفاده می‌کنند. ادارات پلیس و دادگاهها از طریق آیین‌نامه‌های وزارت دادگستری که تفسیرکننده بخش 504 است، موظف‌اند به روشهایی که مورد پسند ناشنوایان است، رابطان واجد شرایط را به دادگاه فرا خوانند تا بتوانند در برقراری ارتباط با ناشنوایان در امور قانونی و مدنی، در دادگاه به آنان یاری رسانند. این حقوق، در 1979، توسط قانون رابطان دادگاه، برای مبتلایان به نواقص شنوایی و گویایی وضع گردید. طبق بخش 504، دولت همچنین موظف است در کلیه مراکز دولتی وسایل مخابراتی، برای ناشنوایان نصب و راه‌اندازی کند. به تدریج، اداره پلیس نیز با فراهم ساختن راههای برقراری ارتباط با ناشنوایان، آشنا شد. اکنون در بسیاری از ایالات، در کتابچه‌های آموزش پلیس، روشهای ویژه‌ای برای برقراری ارتباط با ناشنوایان وجود دارد. در این رابطه، فیلمها و برنامه‌های آموزشی ضمن خدمت فراهم گردیده و بسیاری از مأموران پلیس، در کلاسهای زبان اشاره شرکت می‌کنند. گاهی داستانهایی درباره گروههای تبهکاری ناشنوایان که در مطبوعات منتشر می‌شود، مردم را به این حقیقت آگاه کرده است که ناشنوایان نیز همچون دیگران ممکن است در زمینه رشد و تربیت، با مشکلاتی روبه رو شوند. امروزه در بعضی از ایالتها برای اصلاح ناشنوایان بزهکار و دردسر آفرین، برنامه‌های شبانه‌روزی ویژه‌ای در نظر گرفته شده که به حل مشکلات عاطفی و رفتاری آنان می‌پردازد. افزون بر این، اخیراً یک دعوی حقوقی در ایالت نیویورک صورت گرفت که خواستار یک برنامه آموزشی ویژه برای جوانان ناشنوایی شد که بدون در نظر گرفتن معلولیت، بازداشت شده و منتظر اقدام دادگاه‌اند. این دعوی، اگر با موفقیت روبه‌رو گردد، اثرات مثبت دراز مدتی بر سیستم قضایی نوجوانان خواهد داشت. کلیه این تغییرات در امریکا، به سود ناشنوایان است، اما برای روشن ساختن حقوق و مسئولیتهای شهروندان ناشنوا، باید فعالیتهای بسیاری صورت گیرد. پیشرفتهای بیشتر مستلزم تلاشهای تلاشگرانی چون: واحد رو به گسترش وکیلان ناشنوا، برنامه‌ها و اقدامات آموزش جامعه ناشنوایان و حامیان آن، از طریق سازمانهایی چون موسسه ملی ناشنوایان و مرکز قانون و ناشنوایان است. مأخذ: GEDPD, Vol. 1, P. 213-216. آر. گری امرتون ؛ کارن امرتون ترجمه راضیه افتخاری |
| تاریخ ثبت در بانک | 2 مهر 1399 |