مقاله مجموعه

کد jr-21468  
عنوان اول قانون تبعیض و تمایز معلولان (بریتانیا)  
نویسنده شیرین تعاونی  
عنوان مجموعه استانداردهای ملی خدمات کتابخانه‌ای برای نابینایان  
نوع کاغذی  
محل چاپ مجموعه تهران  
سال چاپ 1379شمسی  
شماره صفحه (از) 129  
شماره صفحه (تا) 134  
زبان فارسی  
متن قانون تبعیض معلولان بریتانیا پیشرفته است. سه بند از این قانون مربوط به منابع کتابخانه‌ای برای نابینایان است. بند 19 و 20 و 21.
در اینجا فقط این سه بند را می‌آورم.
بند 19
1ـ هرگاه ارائه کننده خدمات در موارد زیر به ضرر شخص معلول تبعیض و تمایزی قائل شود عمل او غیر قانونی تلقی خواهد شد:
الف. از ارائه خدمات همسان باخدماتی که به دیگر اعضای جامعه ارائه می‌دهد، یا امکان ارائه آن را دارد، به خود معلول سرباز زند یا عملاً این نوع خدمات را انجام ندهد؛
ب. از وظایفی که بند 21 قانون او را موظف به انجام آن کرده سرباز زند، و آن هم در شرایطی که سرپیچی از انجام این وظایف باعث شود فرد معلول نتواند از این نوع خدمات استفاده کند یا استفاده از این خدمات برای او به شکل نامعقولی دشوار شود؛
ج. در ارائه خدمات به اشخاص معلول استانداردهای لازم را رعایت نکند و یا در شیوه ارائه این خدمات تبعیض قائل شود؛ یا
د. در شرایط ارائه خدمات به ضرر اشخاص معلول تبعیض قائل شود.
2ـ با توجه به مفاد این بند و بندهای 20 و 21:
الف. تأمین خدمات شامل تأمین هر نوع کالا یا امکانات می‌شود؛
ب. شخص در صورتی «تأمین کننده خدمات» محسوب می‌شود که ـ در بریتانیا ـ حرفه او ارائه خدمات به عموم مردم یا بخشی از کل جامعه باشد؛ و اینکه ارائه خدمات در ازای دریافت دستمزد باشد یا بدون دریافت دستمزد، ربطی به موضوع مورد بحث ندارد.
3ـ موارد زیر مصداق خدماتی هستند که در این بند و بندهای 20 و 21 بدان اشاره شده و می‌شود:
الف. امکان دسترسی و استفاده از هر مکان که عموم مردم حق ورود به آن را داشته باشند.
ب. امکان دسترسی و استفاده از وسایل ارتباطی؛
ج. امکان دسترسی و استفاده از خدمات اطلاع‌رسانی؛
د. سکونت در هتل، پانسیون و هرگونه تأسیسات مشابه؛
هـ. تسهیلات بانکی، بیمه، کمک هزینه و کمک بلاعوض، وام، اعتبار، یا تأمین منابع مالی؛
و. امکانات تفریح و سرگرمی؛
ز. امکاناتی که موسسات کاریابی ارائه می‌کنند یا در چارچوب بند 2 قانون استخدام و آموزش مصوب سال 1973 قابل ارائه است؛
ح. هرگونه خدمات حرفه‌ای و تجاری، یا خدماتی که توسط مقامات واجد صلاحیت محلی و عمومی ارائه می‌شود.
4ـ هرگاه قانونی به دلیل مزایای مندرج در بند 55 تبعیض و تمایزی را در نظر بگیرد، این بند شامل تبعیض به ضرر اشخاص غیر معلول نیز می‌شود.
5ـ به استثنای شرایطی که مقرر خواهد شد، این بند و بندهای 20 و 21 در موارد زیر کاربرد ندارد:
الف. خدمات آموزشی که یک هیئت واجد صلاحیت تأمین مالی یا تهیه و تدارک آن را به عهده داشته باشد.
ب. هرگونه خدمات که مستلزم استفاده از وسایل حمل و نقل باشد؛
ج. سایر خدماتی که در قانون مقرر خواهد شد.
6ـ در بند فرعی (5)، «هیئت واجد صلاحیت» عبارت است از:
الف. یکی از مقامات محلی مسئول آموزش و پرورش در انگلستان و ولز
ب. یک مقام مسئول آموزش و پرورش در اسکاتلند؛
ج. موسسه تأمین هزینه مدارس؛
د. شورای تأمین هزینه مدارس ولز؛
هـ. شورای تأمین هزینه تحصیلات تکمیلی انگلستان؛
و. شورای تأمین هزینه تحصیلات تکمیلی ولز؛
ز. شورای تأمین هزینه آموزش عالی انگلستان؛
ح. شورای تأمین هزینه آموزش عالی اسکاتلند؛
ط. شورای تأمین هزینه آموزش عالی ولز؛
ی. موسسه تربیت معلم؛
ک. یک سازمان داوطلب؛ یا
ل. یک هیئت با شرایط مقرّر.

بند 20
1ـ با توجه به مفاد بند 19، ارائه کننده خدمات به ضرر شخص معلول تبعیض و تمایز قائل شده است، در صورتی که:
الف. به دلایلی که به معلولیت شخص معلول مربوط می‌شود، نسبت به شخص، معلول، در مقایسه با افرادی که آن دلایل در موردشان صدق نمی‌کند، نامناسب برخورد کند؛ و
ب. نتواند ثابت کند که رفتار مزبور موجّه بوده است.
2ـ با توجه به مفاد بند 19، ارائه کننده خدمات به ضرر شخص معلول تبعیض شده است. در صورتی که:
الف: مطابق وظایفی که بند 21 در ارتباط با اشخاص معلول برای او مقرر کرده رفتار نکنند؛ و
ب. نتواند ثابت کند که امتناع او از انجام وظایف مزبور موجّه بوده است.
3ـ با توجه به مفاد این بند، رفتار ارائه کننده خدمات تنها در موارد زیر قابل توجیه خواهد بود:
الف. از نظر تأمین کننده خدمات، یک یا دو شرط از شروط مندرج در بند فرعی (4) محقق شده باشد؛ و
ب. با توجه به تمام شرایط موجود، نظر او قابل توجیه باشد.
4ـ این شرایط به قرار زیر است:
الف. این رفتار به جهت جلوگیری از خطری که سلامت و امنیت افراد (و از جمله شخص معلول) را تهدید می‌کند، لازم باشد؛
ب. شخص معلول از اقدام به هرگونه توافق قابل اجرا، یا هرگونه اعلام رضایت آگاهانه ناتوان باشد، و به همین دلیل و تحت این شرایط رفتار مزبور قابل توجیه باشد؛
ج. به دلیلی که در چارچوب بند 19 (1) "الف" بگنجد، این رفتار لازم باشد، به شکلی که در غیر این صورت ارائه کننده خدمات نتواند به دیگر اعضای جامعه خدمات ارائه کند؛
د. به دلیلی که در چارچوب بند 19 (1) "ج" یا "د" بگنجد، برای آن که ارائه کننده خدمات بتواند خدمات مزبور را به شخص معلول و یا دیگر اعضای جامعه ارائه کند، این رفتار لازم باشد؛
هـ. هنگام ارائه خدمات به شخص معلول، به دلیلی که در چارچوب بند 19 (1) "د" بگنجد، تفاوت شیوه‌های ارائه خدمات به شخص معلول و دیگر اعضای جامعه بار مالی قابل توجهی را بر ارائه کننده خدمات تحمیل کند.
5ـ هرگونه افزایش هزینه در ارائه خدمات به افراد معلول که ناشی از اجرای وظایف مندرج در بند 21، توسط ارائه کننده خدمات باشد، با توجه به مفادّ بند فرعی (4) "هـ" از نظر قانون نادیده گرفته می‌شود.
6ـ مقررات، با توجه به مفادّ این بند، شرایط لازم را در موارد زیر تعیین می‌کند:
الف. به شکلی که در بند فرعی 3 «الف» بدان اشاره شد، نظر ارائه کننده خدمات قابل توجیه باشد؛
ب. نظر ارائه کننده خدمات توجیه منطقی نداشته باشد.
7ـ مقررات این امکان را می‌دهد که مواد مندرج در بند فرعی (4) "ب" در موارد زیر به کار گرفته نشود:
الف. شخص دیگری وکالتاً کارهای فرد معلول را انجام دهد؛
ب. وظایفی که بخش 7 قانون بهداشت روانی، مصوّب سال 1983، پیش‌بینی می‌کند یا در چارچوب این قانون قرار می‌گیرد، در ارتباط با اموال یا امور مربوط به شخص معلول قابل اجرا باشد.
8ـ در شرایطی غیر از آنچه در بند فرعی (4) بدان اشاره شد که در آنها رفتار ارائه کننده خدمات توجیه‌پذیر تلقی می‌شود، مقررات، با توجه به اهداف این بند، شرایط لازم را تعیین می‌کند.
9ـ در بندهای فرعی 3 و 4 و 8 «رفتار» مورد اشاره، شامل سرباز زدن از هر یک از وظایف مندرج در بند (2) نیز می‌شود.
بند 21
1ـ هرگاه ارائه کننده خدمات، شیوه، خط‌مشی و یا رویه‌ای داشته باشد که در نتیجه آن استفاده از خدماتی که او به دیگر اعضای جامعه ارائه می‌کند، یا امکان ارائه آن را دارد برای اشخاص معلول، غیر ممکن یا به شکل نامعقولی دشوار شود، موظف است با به کار بستن تمهیداتی خردمندانه شیوه، خط‌مشی یا رویه خود را به گونه‌ای تغییر دهد که این بار منتهی به نتایج نامطلوب قبلی نشود.

منبع:
استانداردهای ملی خدمات کتابخانه‌ای برای نابینایان، شیرین تعاونی، تهران، 1379، ص 129-134.
 
تاریخ ثبت در بانک 27 شهریور 1397